ألمانيا تدفع 62 مليار يورو لهؤلاء الأشخاص
قررت الوكالة الاتحادية الألمانية للتوظيف دعم مشروع العمل الجزئي هذا العام بمبلغ 62 مليار يورو، برغم تعرضها لضغوط مالية شديدة.
وقالت كريستيانه شونيفيلد، المديرة المالية وعضو مجلس الإدارة بالوكالة، الجمعة في نورنبيرج إن هذا الدعم يؤدي إلى عجز قدره 27 مليار يورو لدى الوكالة، وسيتم تعويضه من خلال تسويات مالية تحصلها الحكومة الاتحادية.
ووصل حجم المعونات الاتحادية حتى الآن إلى مبلغ 7.2 مليار يورو كانت مسجلة كقرض ويجب تحويلها الآن إلى منحة كما قالت شونيفيلد.
وأوضحت شونيفيلد، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، أن الدعم وصل إلى أرقام قياسية وسجل 23.5 مليار يورو وجهت إلى صندوق معونات البطالة إضافة إلى أكثر من 19 مليار يورو أخرى وجهت إلى صندوق تمويل العمل لبعض الوقت.
وتابعت: على الرغم من العبء الثقيل فإن الوكالة الاتحادية قادرة تماما على مواجهة الموقف، مضيفة “لا أحد يجب أن يقلق بشأن استحقاقاته”.
وأكدت شونيفيلد بعد تقديم ميزانية الوكالة الخاصة بالعام المقبل قائلة: “إن تداعيات الأزمة ستستمر خلال عام 2021 ونحن نتوقع عجزا كبيرا”.
وأوضحت، أنه في عام 2021 يتعين على الحكومة الاتحادية تقديم مساعدة قدرها 3.2 مليار يورو وسيتم وضع خطة أيضا للميزانية المتبقية وقدرها 6 مليارات أخرى، مشيرة إلى أن الهدف هو الانتقال إلى العام المالي 2022 من دون ديون.
وفي نهاية الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية، دراستها ضخ حزمة دعم جديدة لتخفيف التداعيات الاقتصادية للموجة الثانية من جائحة كورونا تقدر بنحو 11.82 مليار دولار.
وحزمة الدعم الجديدة هدفها تعويض الشركات المضطرة إلى إيقاف أعمالها بسبب جولة جديدة من إجراءات الإغلاق العام.
وقال مصدران مطلعان على سير المحادثات إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستحصل على 75% من قيمة فاقد مبيعاتها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وستحصل الشركات الكبيرة على 70% من فاقد إيرادات الشهر القادم.
ويمر الاقتصاد الألماني بأزمة صعبة تتمثل في التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
وتركت أزمة كورونا وما تطلبته من حزم مساعدات بالمليارات في هذا العام، ثقوبا هائلة في خزانة الدولة، وتشير بيانات أولية إلى أن ما أنفقته الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وشركات الضمان الاجتماعي، في النصف الأول من العام الحالي زاد بمقدار 51.6 مليار يورو عن إيراداتها.
وتعتزم الحكومة الاتحادية في العام الحالي الاستعانة بديون جديدة بقيمة تصل إلى 217.8 مليار يورو من أجل تمويل حزم المساعدات التي تشمل تخفيض ضريبة القيمة المضافة وعلاوات للأسرة ودعما للشركات المتضررة بقوة من أزمة كورونا.
وتعادل قيمة الديون الجديدة هذه خمسة أضعاف القيمة القياسية التي اقترضتها الحكومة في عام 2010، وتعتزم الحكومة تسديد الجزء الأكبر من هذه الديون في غضون 20 عاما اعتبارا من 2023.
ووافق مجلس الوزراء الألماني، في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول الماضي، على مشروع موازنة عام 2021، والتي تتضمن زيادة الإنفاق العام لمواجهة الأزمة المستمرة الناجمة عن جائحة كورونا.
ويعتزم وزير المالية أولاف شولتس وفقا لمشروع الموازنة اقتراض 96 مليار يورو (112 مليار دولار) خلال العام المقبل.
وتستلزم هذه الخطوة تعليقا جديدا لما يسمى كبح الديون في الدستور الألماني، الذي يقضي بألا يزيد العجز في الميزانية الاتحادية لألمانيا عن 0.35% من إجمالي الناتج المحلي مع إمكانية تعليق العمل بهذا المبدأ في حالات الكوارث الطبيعية أو الركود الاقتصادي الحاد.
ويتوقع شولتس، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن تكون حصيلة إيرادات الحكومة خلال العام المقبل أقل مما كان متوقعا في مايو/أيار الماضي.
وتتوقع الحكومة انخفاض إنفاقها خلال العام المقبل بنسبة 20% عن العام الجاري الذي شهد زيادات كبيرة في الإنفاق على حزم الإنقاذ على سبيل المثال.
كان الناتج الاقتصادي لألمانيا قد انهار في وقت سابق من العام الجاري نتيجة فرض إجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا. (al-ain)[ads3]