صيني خسر وظيفته بسبب كورونا .. فباع طفله الرضيع !

عرض رجل في الصين ابنه حديث الولادة للبيع مقابل 18 ألف جنيه إسترليني (حوالي 24 ألف دولار أمريكي) لسيدة تعرف عليها عبر الإنترنت بعد أن فقد وظيفته بسبب جائحة كورونا، وفقًا للتقارير.

وواجه الرجل وهو أب لطفلين، ضغوطًا مالية “هائلة” بسبب فقدان وظيفته، وقال أنه أقنع زوجته الحامل بالموافقة على الصفقة غير القانونية قبل بيع طفله البالغ من العمر 40 يومًا لامرأة أخرى.

وكشف الموقع الإخباري الصيني “آنهوي نت” عن القضية، الاثنين، نقلا عن الشرطة المحلية.

وبحسب التقرير، انكشفت الصفقة غير القانونية بعد أن لفتت المشترية المتهمة، ” شو”، انتباه الشرطة عندما استقلت القطار مع الرضيع في 30 أكتوبر.

و السيدة شو كانت مسافرة من محافظة جيانغآن في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين – حيث يعيش والدا الطفلة البيولوجيتان – إلى منزلها في محافظة هووشان بمقاطعة آنهوي شرقي الصين.

وطُلب منها النزول من القطار في مدينة “خفي” للاستجواب بعد أن وجد ضباط الشرطة سلوكها مشبوهًا، كما لم تتمكن من إظهار بطاقة تثبت هوية الطفل.

وأخبرت السيدة شو الشرطة في البداية أنها تبنت الطفل. ولكن بعد مزيد من الاستجواب، اعترفت بأنها دفعت أموالا مقابل الحصول على الصبي.

وافتتحت الشرطة على الفور تحقيقًا واستجوبت والدا الطفل البيولوجيين في 3 نوفمبر.

وبحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، عند التحقيق، اكتشفت الشرطة أن والد الطفل، السيد ليو ، ووالدته السيدة تشانغ ، كانا من العمال المهاجرين.

وللزوجين ولدان ، يبلغان من العمر سبعة أعوام وعامين، وزعمت تشانغ أنها حملت بشكل غير متوقع في بداية هذا العام واضطرت إلى التوقف عن العمل.

وقالت الشرطة إن السيد ليو لم يتمكن من العثور على عمل بسبب جائحة فيروس كورونا ووجد صعوبة في الاستمرار في دفع رهنه العقاري وتكاليف سيارته.

وزعم الأب أنه أراد تخفيف العبء المالي على الأسرة عن طريق بيع طفله. وبعد إقناع زوجته الحامل، اتصل ليو بأول زبون، وهي أم لثلاث فتيات رغبت في إنجاب ولد.

وفشلت الصفقة عندما تعذر على السيدة “شو” تقديم هوية الطفل لدى الشرطة لأنه لم يكن طفلها البيولوجي.

السيد ليو وزوجته السيدة تشانغ والمشترية المشتبه بها قيد الاحتجاز حاليًا لدى الشرطة للاشتباه في الاتجار بالأطفال. والقضية قيد مزيد من التحقيق.

وبموجب القانون الصيني ، يمكن أن يُحكم على أي شخص مذنب بالاتجار بالأطفال وبيعهم بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وقد تصدر أحكاماً بالسجن مدى الحياة أو الإعدام.[ads3]