في تصريحات أدت لارتفاع الليرة .. أردوغان يعد المستثمرين بإصلاحات مؤلمة

سعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء إلى جذب المستثمرين المشككين، مُطلقا وعودا بإصلاحات مؤلمة ومؤكدا دعمه الكامل لفريق اقتصادي جديد، تم تشكيله بعد استقالة صهره الذي يتمتع بنفوذ كبير.

وفي تصريحات أدت إلى ارتفاع الليرة التركية أكثر من ثلاثة في المائة مقابل الدولار، قال أردوغان للبرلمان إنه مستعد لتقديم التضحيات وابتلاع علاج مر لإنعاش الاقتصاد المتدهور.

وتعهد بتنفيذ إصلاحات هيكلية بتصميم وبتنظيم اجتماعات دولية، يمكن أن تعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تقلصت، إلى مسارها الصحيح. وارتفع مؤشر المصارف الرئيسي في تركيا بنسبة ثمانية في المائة بعد تصريحات إردوغان.

وقال تيموثي آش الخبير الاقتصادي في مجموعة “بلوباي” لإدارة الأصول: “إن الأسواق أحبت منعطف أردوغان هذا الصباح” ، واصفا خطاب أردوغان الذي استغرق 21 دقيقة بأنه جيد إلى درجة يصعب تصديقها.

وفاجأ إردوغان الأسواق الإثنين بقبوله استقالة وزير المالية السابق بيرات البيرق المتزوج من ابنته الكبرى إسراء، وعين مكانه لطفي إلفان وهو تكنوقراطي معروف لدى المستثمرين، ورحب به الاقتصاديون الذين انتقدوا بشدة الفرق الاقتصادية السابقة لإردوغان. كما عين أردوغان وزير المالية السابق صديق السوق ناجي اقبال رئيسا جديدا للبنك المركزي، وهو خيار قيل إن البيرق قاومه.

وتحسنت الليرة إلى ما دون ثمانية ليرات مقابل الدولار الأربعاء، بعد تداولها بحوالى 8,5 الأسبوع الماضي، وهو مستوى قياسي تاريخي. وقال إردوغان إن استقبال السوق الحار لفريقه الاقتصادي الجديد، يشير إلى أنه وفريقه يسيران على الطريق الصحيح.

ويعزو الاقتصاديون بعض مشكلات تركيا إلى اعتقاد إردوغان أن معدلات الفائدة المرتفعة تسبب التضخم. وأقال اردوغان العام الماضي رئيس البنك المركزي، الذي كان يرفع أسعار الفائدة للمساعدة في دعم الليرة ووقف التضخم.

ومنذ ذلك الحين أنفقت البنوك المملوكة للدولة أكثر من مئة مليار دولار في شراء اليورو والدولار، في محاولة غير مجدية لدعم العملة التركية. ويبلغ معدل التضخم السنوي الآن 12 في المائة – أكثر من ضعف الهدف الأولي للحكومة – بينما خسرت الليرة ثلث قيمتها في بداية العام، في ظل الفريق الاقتصادي القديم.

وكرر إردوغان الأربعاء رفضه رفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن “الفائدة هي السبب والتضخم هو النتيجة”. لكنه وعد أيضا بمنح وزير المالية الجديد ورئيس البنك المركزي الحرية للإشراف على الاقتصاد كما يريانه مناسبا، وقال: “نعمل جميعا معا لتحقيق قفزة اقتصادية جديدة”.

وتنتظر الأسواق الآن اجتماع البنك المركزي في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، الذي يتوقع أن يرفع خلاله إقبال سعر الفائدة الرئيسي من 10,25 بالمئة الثابتة منذ أن تم رفعها للمرة الأولى في أيلول/سبتمبر.

وقال محللون إن عدم تنفيذ ذلك سيشكل نفيا لتصريحات إردوغان حول النوايا الحسنة، ويدفع الليرة إلى الانهيار مرة أخرى. وغرد روبن بروك، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي (آي آي اف) على تويتر بالقول، إن تحسن الليرة التركية مؤخرا يعني أن الأسواق تريد تصديق القصة الإيجابية لتركيا، وأضاف إن ذلك يعد فرصة كبيرة بالنسبة لواضعي السياسات. (EURONEWS)[ads3]