ألمانيا : قانون لحماية المزارعين و صغار موردي المواد الغذائية من ضغط عمالقة التجارة

وافق مجلس الوزراء الألماني، الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى حماية المزارعين وصغار موردي المواد الغذائية بشكل أفضل من وقوعهم تحت ضغط على نحو غير عادل من عمالقة التجارة.

وينص مشروع القانون، الذي طرحته وزيرة الزراعة، يوليا كلوكنر، على سبيل المثال، على حظر الإلغاء المفاجئ لطلبيات أغذية قابلة للتلف أو إجراء تعديلات بتصرف أحادي في شروط التسليم والدفع.

وقالت كلوكنر إن القانون يهدف إلى تحقيق الندية بين جميع الأطراف ويعزز الإنتاج والمنافسة الإقليمية، موضحةً أنه لم يكن لدى الموردين الصغار في كثير من الأحيان خيار سوى قبول شروط غير عادلة إذا كانوا لا يريدون شطبهم من اللائحة، مؤكدةً ضرورة إنهاء مثل هذه الممارسات.

وينص مشروع القانون أيضاً على حظر تسديد ثمن المنتجات القابلة للتلف عقب أكثر من 30 يوماً من تسلمها أو أن يطالب التجار بمدفوعات من الموردين مقابل تخزين المنتجات.

وتنفذ الحكومة الألمانية بذلك توجيهات الاتحاد الأوروبي، وسيُفرض على المخالفين غرامات تصل إلى 500 ألف يورو.

وبحسب وزارة الزراعة، فإن القانون يأتي على خلفية اختلال في السوق، حيث يواجه العديد من الموردين الصغار تجارة تتركز غالبيتها في أربع سلاسل متاجر كبيرة تزيد حصتها السوقية عن 85%، ونتيجة لذلك، أصبحت الممارسات التي تضع المنتجين في وضع غير عادل هي المعيار.

ورحب رئيس رابطة المزارعين الألمان، يواخيم روكفيد، باللوائح الجديدة التي عززت مكانة المزارعين في سلسلة التوريد، وقال: “الممارسات التجارية غير العادلة يجب أن تتوقف في النهاية”، وفي المقابل، حذر الاتحاد الألماني للتجارة من الإفراط في تنظيم المنافسة، والذي قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين. (DPA)[ads3]