علماء فيروسات و أطباء في ألمانيا يدعون لتمديد تدابير مكافحة كورونا

يعتبر العديد من علماء الفيروسات والأطباء في ألمانيا تمديد أو حتى تشديد القيود الحالية المفروضة لاحتواء جائحة كورونا أمراً ضرورياً في ضوء استمرار ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.

وقال رئيس قسم الفيروسات في جامعة هايدلبيرغ، هانز-غيورغ كرويسليش، في تصريحات لصحيفة “راين-نيكار-تسايتونغ” الألمانية، السبت: “كان الهدف تحقيق انخفاض كبير في الإصابات الجديدة، لكن عقب ما يقرب من ثلاثة أسابيع من بدء تطبيق التدابير، لا نرى انخفاضًا واضحًا، بل حركة غير متغيرة، لذلك من الواضح أن الهدف الحقيقي لم يتحقق”.

لذلك يدعو عالم الفيروسات ألكسندر كيكوله إلى التشديد، حيث قال الخبير من جامعة هاله-فيتنبيرغ، في تصريحات لصحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونغ” الألمانية، السبت: “في الاجتماع المقبل للمسؤولين على المستوى الاتحادي والولايات يوم الأربعاء القادم، من الضروري للغاية اتخاذ قرارات جديدة لمكافحة كورونا.. يجب أن يشمل ذلك أنه في جميع المدارس الثانوية لا بد من تقسيم الفصول الدراسية على الفور وتحويلها إلى حصص بالتناوب”، داعياً إلى ترك مراكز الرعاية النهارية والمدارس الابتدائية مفتوحة.

وأضاف كيكوله: “ثانياً، يجب أن تبدأ عطلة عيد الميلاد في جميع أنحاء البلاد قبل أسبوع من 24 كانون الأول المقبل، سيؤدي هذا أيضاً إلى تقليل الاختلاط خارج المدرسة بشكل كبير”، موضحًا أن هذا الممكن أن يساهم في خفض الأعداد إلى مستوى جيد بحلول نهاية العام.

ويتوقع رئيس جمعية الأطباء الألمان، كلاوس راينهارت، تمديد القيود التي كانت تقتصر في البداية على نهاية هذا الشهر، وقال في تصريحات لصحيفة “باساور نويه بريسه”، السبت: “علينا افتراض أن الإغلاق سيستمر في كانون الأول، هذا أمر ضروري في ضوء الوضع في وحدات العناية المركزة “، محذرًا في المقابل من التشديد المفرط في الإجراءات، قائلًا: “علينا أن نولي اهتماماً كبيراً للتصميم المحدد للإجراءات”.

ويعتبر رئيس مجلس إدارة المعهد المركزي للتأمين الصحي، دومينيك فون شتيلفريد، أن الحد التحذيري لمعدل الإصابة المنصوص عليه في قانون الحماية من العدوى، والمحدد بإصابة 50 شخصاً لكل مئة ألف نسمة يومياً لمدة سبعة أيام، ليس له مدلول قوي، وقال: “لا يتم تحديد فئات المصابين هنا حسب العمر، استخدام وحدات العناية المركزة ومعدل الوفيات يعتمدان بشدة على العمر.. إذا أردنا الحيلولة دون بلوغ المستشفيات أقصى حدودها وربما الاضطرار إلى تحديد المرضى الذين يجب علاجهم وأيهم لا، يجب أن يُظهر نظام الإنذار المبكر مدى ارتفاع نسبة الفئات المعرضة للخطر بين المصابين”. (DPA)[ads3]