ألمانيا : المعارضة تنتقد سياسة ميركل في مواجهة جائحة كورونا

اتهم حزب اليسار بالبرلمان الألماني “بوندستاغ” الحكومة الألمانية بارتكاب أخطاء في سياسة مواجهة تفشي فيروس كورونا بعد مباحثات بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات الألمانية.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المعارض ديتمار بارتش الخميس، بعد البيان الحكومي للمستشارة اليوم في البرلمان الألماني “بوندستاغ”: “سواء إن كان في مدارس أو نزل رعاية أو مستشفيات، فإن الحكومة الاتحادية قامت بالقليل للغاية خلال الثمانية أشهر (الماضية)”، لافتاً إلى أن أماكن أخرى استعدت لمواجهة الشتاء في ظل وباء كورونا أفضل من الحكومة الاتحادية”.

كما انتقدت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا (AFD) اليميني المعارض المشاورات والقرارات التي اتخذتها المستشارة الألمانية ورؤساء حكومات الولايات بشأن الإجراءات القادمة في مكافحة وباء كورونا.

وقالت أليس فايدل الخميس خلال المناقشة حول البيان الحكومي للمستشارة بالبرلمان: “حدثت جولة أخرى من الاجتماعات، ليس منصوصاً عليها في الدستور، في قاعة خلفية افتراضية بين ديوان المستشارية ورؤساء حكومات الولايات”، مضيفة أنه تم اتخاذ قرارات مجدداً أصابت الحياة وحقوق المواطنين والمؤسسات بشكل عميق.

يذكر أن المستشارة الألمانية أعلنت من قبل قرارات الحكومة والولايات بشأن مكافحة كورونا خلال الفترة القادمة أمس الأربعاء.

يشار إلى أن الحكومة والولايات قررت تمديد الإغلاق الجزئي للمطاعم والمسارح وصالات اللياقة البدنية والمؤسسات الترفيهية حتى العشرين من الشهر القادم. كما قررت تقليص اللقاءات الشخصية مع أصدقاء وأقارب ومعارف إلى خمسة أشخاص كحد أقصى.

من جانبها دافعت المستشارة الألمانية عن الإغلاق الجزئي الذي تشهده ألمانيا منذ بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري واصفة إياه بأنه “أمر حتمي”.

وقالت ميركل اليوم الخميس في بيان حكومي عن سياسة الدولة في مكافحة الفيروس التاجي: “لا يمكن تصور ما كنا سنكون عليه اليوم، إذا لم نكن مستعدين وقادرين على بذل هذا الجهد الوطني منذ أربعة أسابيع”.

وأضافت أن المخالطات تراجعت بنسبة 40 بالمئة تقريباً من خلال الإجراءات السارية حالياً، لافتة إلى أنه كان من الضروري إيقاف النمو الهائل في عدد الإصابات. وأوضحت ميركل أنها تعلم ما يعنيه استمرار إغلاق المطاعم بالنسبة للمتضررين، متعهدة بأن الحكومة ستوفر ميزانية ضخمة من أجل الحد من الآثار الاقتصادية. (DPA)

 [ads3]