ألمانيا : لا قرار رسمي للاستخبارات بمراقبة حركة ” التفكير خارج الصندوق “

صرح وزير الداخلية المحلي لولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا، بأن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) لم تعلن حركة “التفكير خارج الصندوق” بصفتها موضعاً للمراقبة بشكل رسمي حتى الآن.

وقال يواخيم هرمان لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا، الأحد، إن الحركة التي تنظم منذ شهور احتجاجات ضد سياسة الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، تعد جماعة متباينة للغاية يجب مراقبتها، واستدرك، قائلاً: “ولكن حتى الآن لم يتم فتح تكليف قانوني رسمي بالمراقبة من جانب هيئة حماية الدستور”.

وبحسب شبكة التحرير الصحفي الألماني، تعتزم السلطات الأمنية تجنب القيام بذلك في الوقت الحالي، موضحةً أن هذا هو ما توصل إليه نقاش رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور مع رؤساء المكاتب المحلية الـ16 للهيئة بالولايات الألمانية.

ونقلت الشبكة عن مصدر بدوائر أمنية: “في الوقت الحالي ليس متوافراً حتى الآن ما يكفي لتصنيف (الحركة) كموضع مراقبة”.

وأشارت الشبكة إلى أنه على المستوى الاتحادي يتشابه سلوك أعضاء حركة “التفكير خارج الصندوق” مع سلوك أعضاء حركة “مواطني الرايخ الألماني، لافتةً إلى أن الحركة برمتها ليست متطرفة، ولكن ليس مستبعداً أن يمينين متطرفين يمارسون تأثيراً معيناً في فرادى الولايات الاتحادية بألمانيا.

وقال هرمان لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا: “إذا توافر مستقبلاً مؤشرات فعلية على وجود ميول متطرفة في حركة (التفكير خارج الصندوق) أو أية جماعات أخرى، ستبدأ حينئذ هيئة حماية الدستور بالطبع في المراقبة على الفور”.

وقال وزير الداخلية المحلي بولاية بافاريا إنه من الواضح بالفعل اليوم أن كثيراً من المشاركين في الاحتجاجات لا يلتزمون بشكل كبير بقواعد مكافحة كورونا “أو يهاجمون الدولة وأجهزتها الدستورية وجهاً لوجه”، وأكد هرمان، قائلاً: “لا يمكن ويجب ألا تقف الدولة مكتوفة الأيدي في مواجهة ذلك”. (DPA)[ads3]