مسؤول ألماني بارز لا يستبعد المزيد من المساعدات للاقتصاد لمواجهة أزمة كورونا

لم يستبعد رئيس ديوان المستشارية في برلين، هيلجه براون، تقديم المزيد من المساعدات للاقتصاد الألماني عقب المليارات التي خصصت لمواجهة أزمة جائحة كورونا.

وقال براون في تصريحات لصحيفة “هاندلسبلات” الألمانية الصادرة اليوم الإثنين: “إذا لزم الأمر، علينا أن نضع حوافز جديدة”، مضيفا في المقابل أنه لا ينبغي أن تستمر المساعدات في نفس شكلها الحالي.

ومن المقرر أن يناقش وزراء الاقتصاد المحليون في الولايات الألمانية اليوم تداعيات الجائحة خلال مؤتمر عبر الإنترنت.

وخلال نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل تدعم الحكومة الألمانية الشركات المتضررة من الإغلاق الجزئي بمساعدات تصل إلى 75 بالمئة من قيمة المبيعات من نفس الشهر من العام الماضي، ويقدر إجمالي هذا المبلغ بنحو 30 مليار يورو حاليا.

وقال براون: “على المدى الطويل، لا يمكن أن تكون المبيعات المعيار الأساسي… علينا أن نقدم المزيد من المساعدة المحددة بحلول يناير المقبل”، مضيفا أنه في المستقبل سيُجرى توجيه المساعدات بشكل أكبر نحو التكاليف الثابتة.

وأظهرت تقديرات لمعهد الاقتصاد الألماني “آي دابليو” في كولونيا أن ما يسمى بمساعدات نوفمبر وديسمبر كانت أعلى من اللازم بعشرة مليارات يورو.

وإذا استمرت المساعدة على هذا النحو، فإن بعض الشركات المتضررة من الإغلاق الجزئي ستتلقى الآن أموالا أكثر من الأموال التي كانت ستجنيها إذا كانت مفتوحة.

وعلى الرغم من المساعدات التي تُقدر بالمليارات، يتوقع براون أن يلحق الوباء أضرارا بالغة بالاقتصاد.

وقال رئيس ديوان المستشارية: “أزمة كورونا ستترك بصمة قوية على الاقتصاد.. يمكن للدولة أن تقدم المساعدة حتى تتمكن غالبية الشركات من تجاوز الأزمة. لكن الوضع لن يبقى بدون تداعيات “، مشيرا إلى أنه يرى أملا في الخروج من الأزمة في حال كان مسار تفشي الوباء معتدلا وتوفر لقاح بحلول الربيع، موضحا أن هذا يمكن أن “يعزز الاقتصاد”.

وأعلن براون عن إجراء “جرد” لعام 2021، وقال: “علينا تقييم كلفة كورونا في إطار جرد”. ولا يستبعد براون إمكانية زيادة الضرائب، موضحا في المقابل: “لا أحبذ مطلقا فرض ضريبة تضامن جديدة. نحن نفوز بالمستقبل من خلال التنافسية والنمو”. (DPA)

 [ads3]