وزيرة ألمانية : تدخل الاستخبارات الداخلية فيما يتعلق بحركة التفكير خارج الصندوق ضرورة

صرحت وزيرة الأسرة الألمانية فرانتسيسكا غيفاي، بأنها ترى أن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور “الاستخبارات الداخلية بألمانيا”، مطالبةً باتخاذ إجراء فيما يتعلق بحركة “التفكير خارج الصندوق”.

وقالت لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية، في تصريحات تم نشرها على منصتها الإلكترونية، الأحد، وسوف تصدر الاثنين في عددها المطبوع: “فيما يتعلق بالجماعات التي تعرب عن نفسها بشكل معادي للجمهور أو تخطط لهجوم على الديمقراطية، لا بد أن تتدخل هيئة حماية الدستور”.

وتابعت الوزيرة الألمانية: “لا يعني ذلك أن جميع من يسيرون معهم خلال مثل هذه المظاهرات سيتم اعتبارهم كأعداء للدستور”.

وشددت غيفاي، على ضرورة أن تتسم الدولة باليقظة عندما يتم مهاجمة الديمقراطية أو يتم تهديد عضو ديمقراطي، مثلما حدث مؤخراً، عندما اخترق مشاغبون البرلمان الألماني “بوندستاغ”، وأرادوا منع النواب من مباشرة عملهم، ذاكرة أنه لم يحدث شيء مثل ذلك مسبقاً، مؤكدةً: “لا بد من التصدي لذلك”.

يذكر أن أتباع حركة “التفكير خارج الصندوق” تظاهروا خلال الأشهر الماضية في كثير من المدن ضد تقييدات الحكومة الاتحادية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وشارك في المظاهرات غالباً أيضاً يمينيون متطرفون وأتباع ما يسمى بحركة “مواطني الرايخ الألماني”.

وكان وزير الداخلية المحلي لولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا، يواخيم هرمان، صرح الأسبوع الماضي بأن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور “الاستخبارات الداخلية بألمانيا” لم تعلن حركة “التفكير خارج الصندوق” بصفتها موضعاً للمراقبة بشكل رسمي حتى الآن، قائلاً إن الحركة تعد جماعة متباينة للغاية يجب مراقبتها، واستدرك: “ولكن حتى الآن لم يتم فتح تكليف قانوني رسمي بالمراقبة من جانب هيئة حماية الدستور”.

وبحسب شبكة التحرير الصحفي الألمانية، يوم الأحد الماضي، تعتزم السلطات الأمنية تجنب القيام بذلك في الوقت الحالي، موضحةً أن هذا هو ما توصل إليه نقاش رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور مع رؤساء المكاتب المحلية الستة عشر للهيئة بالولايات الألمانية، ونقلت الشبكة عن مصدر بدوائر أمنية: “في الوقت الحالي ليس متوافراً حتى الآن ما يكفي لتصنيف الحركة كموضع مراقبة”.

وأشارت الشبكة إلى أنه على المستوى الاتحادي يتشابه سلوك أعضاء حركة “التفكير خارج الصندوق” مع سلوك أعضاء حركة “مواطني الرايخ الألماني”، موضحةً أن الحركة برمتها ليست متطرفة، ولكن ليس مستبعداً أن يمينين متطرفين يمارسون تأثيراً معيناً في الولايات الاتحادية بألمانيا. (DPA)[ads3]