المحكمة الدستورية الألمانية ترفض طلبات مستعجلة لوسائل إعلام ضد منع زيادة رسوم البث

رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا، الثلاثاء، الطلبات المستعجلة المقدمة من القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (آ إر دي) والقناة الثانية (تسيت دي إف) وإذاعة (دويتشلاند راديو) ضد عرقلة ولاية سكسونيا أنهالت لزيادة رسوم البث الإذاعي والتلفزيوني.

بذلك، لن يمكن رفع رسوم البث الشهرية كما كان مزمعاً بحلول نهاية العام بمقدار 86 سنتاً، لتصل إلى 36ر18 يورو شهريا.

ولم يتم البت بعد في الشكاوى الدستورية المقدمة من محطات البث العامة.

وكان أعلن في الثامن من الشهر الجاري أن ولاية سكسونيا آنهالت عرقلت الزيادة المزمعة لرسوم البث من 50ر17 يورو إلى 36ر18 يورو شهرياً في جميع أنحاء ألمانيا، بحلول مطلع كانون الثاني 2021.

ورأى قضاة المحكمة في حيثيات قرار الرفض أن الطلبات المقدمة ليس لها ما يبررها بشكل جيد، وقالوا إن هذه الطلبات “غير مقبولة على نحو واضح، كما أنها غير مبررة على نحو واضح أيضا”.

كانت اللجنة المستقلة لتحديد الاحتياجات المالية للمؤسسات الإذاعية (كي إي إف) هي التي حددت قيمت الزيادة في رسوم البث بـ86 سنتاً، وكانت هذه ستصبح أول زيادة في هذه الرسوم منذ عام 2009.

وتهدف هذه الزيادة إلى تعويض عجز مالي بـ 5ر1 مليار يورو في الفترة بين 2021 و2024.

تجدر الإشارة إلى أن رسوم البث التي لم تعد مرتبطة بكل جهاز بل بكل شقة منذ عام 2013، هي المصدر الرئيسي للإيرادات للمحطات الإذاعية العامة.

ورفضت ولاية سكسونيا آنهالت إعطاء موافقتها لدخول عقد البث الإذاعي الذي تم التفاوض عليه، حيز التنفيذ حيث قام راينر هازلوف، رئيس حكومة الولاية، في الثامن من الشهر الجاري بسحب مشروع القانون قبل التصويت في البرلمان المحلي.

وجاء ذلك بعدما اتضح عدم موافقة حزبه المسيحي الديمقراطي (حزب المستشارة أنغيلا ميركل) على هذا المشروع، وذلك على النقيض من شريكيه في الائتلاف الحاكم في الولاية، وهما الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، وهكذا تم عرقلة الزيادة لأنه يتعين أن توافق عليها كل الولايات الألمانية الـ16. (DPA)[ads3]