وزير خارجية ألمانيا : الاستقصاءات الجديدة أكدت نتائج برلين بشأن نافالني
يرى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن نتائج حكومته بشأن قضية المعارض الروسي الذي تعرض للتسميم أليكسي نافالني أكدتها استقصاءات إعلامية جديدة، أفادت بأن المعارض الروسي قد تسمم على يد عملاء للمخابرات الروسية، موضحاً أنه ليس من المخطط فرض عقوبات جديدة بناء على هذه الاستنتاجات.
وقال ماس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”، إن نتائج الاستقصاءات “ليست جديدة ولا مفاجئة”، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات عقابية “ضد المسؤولين سياسياً عن هذا الانتهاك الخطير لاتفاقية الأسلحة الكيميائية”، وتابع: “نحن ندرك أن هذا قد تمت مراجعته وتأكيده صحفياً من خلال الاستقصاء، ولكن لن تكون هناك عواقب جديدة على هذا الأساس”.
في الأسبوع الماضي، نشرت العديد من وسائل الإعلام نتائج استقصاء توصل إلى أن ما لا يقل عن ثمانية من عملاء المخابرات الروسية نفذوا الهجوم على نافالني، وفي مؤتمره الصحفي السنوي الكبير، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد ذلك عن مراقبة عملاء المخابرات الروسية لنافالني، لكنه نفى بوضوح محاولة التسميم.
وقال بوتين في إشارة إلى مزاعم القتل: “لو أراد أحد ذلك، لكان قد أنهى الأمر”.
وكان نافالني أعلن، الاثنين، أنه خدع أحد القتلة المحتملين للاعتراف بمحاولة اغتياله.
وبحسب نافالني، الذي يعيش في ألمانيا حالياً، فإنه تظاهر بأنه مستشار لأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، وأجرى محادثةً هاتفيةً مع من قال إنه أحد عملاء جهاز الأمن الفيدرالي (إف.إس.بي)، الذي اتهمه بترتيب محاولة تسميمه، وسجل هذه المحادثة، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرغ” للأنباء.
وبث نافالني هذه المحادثة التي استمرت 45 دقيقة على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، وتعتبر هذه المحادثة أحدث تطور في القضية، بعد أن زعم تقرير نشره موقع التحقيق “بيلنجكات”، في الأسبوع الماضي، أن وحدةً سريةً لجهاز الأمن الفيدرالي متخصصة في السموم تعقبت نافالني منذ كانون الثاني 2017.
وبعد يومين من محاولة تسميم نافالني، التي كادت تودي بحياته في 20 آب الماضي، نقل المعارض الروسي إلى برلين لتلقي العلاج على متن رحلة تديرها ألمانيا، وحددت المعامل في ألمانيا وفرنسا والسويد أنه تعرض للتسمم بنوع من مادة “نوفيتشوك”.
وفرضت روسيا حظراً على دخول مسؤولين حكوميين من هذه الدول الثلاث، الثلاثاء، رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي السارية اعتباراً من تشرين الأول الماضي. (DPA)[ads3]