جدل في ألمانيا حول الدين العام

اعتبر مدير المستشارية الألمانية، هلغه براون، في مقال صحفي نُشر الثلاثاء، أن على ألمانيا تعليق العمل بقاعدة الحد من الدين العام لفترة، لكي لا تلجم انتعاش الاقتصاد الألماني بعد جائحة كوفيد-19.

وقال براون، المقرب من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن “قاعدة لجم الدين العام لن تحترم في السنوات المقبلة، حتى مع اعتماد الانضباط الصارم في الإنفاق”.

وأشار إلى أن التخلي لمدة طويلة عن الحد من عجز الميزانية “هو قرار استراتيجي لإنعاش الاقتصاد”، وهو يوفر “إطاراً موثوقاً للاستثمارات”.

وأضاف أن ذلك يسمح بتجنب زيادة الاقتطاعات الاجتماعية من الأجور “بحلول عام 2023″ و”رفض الضرائب”.

وتمنع قاعدة لجم الدين العام الواردة في الدستور الألماني في الظروف العادية، الحكومة الفيدرالية من الاستدانة بأكثر من 0,35% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن في ظل وضع استثنائي يمكن للحكومة أن تطلب من مجلس النواب السماح لها بتجاوز هذا السقف.

وحصل ذلك في حزيران، عندما أطلقت ألمانيا خطة تحفيز قيمتها 130 مليار يورو، تشمل استثمارات مستقبلية وإنعاش الاستهلاك، ما أدى إلى التخلي عن قاعدة لجم الدين بعد سنوات من الانضباط الصارم على صعيد الميزانية.

ويؤدي هذا الإنفاق إلى 300 مليار يورو من الديون الجديدة في 2020 و2021 لأقوى اقتصاد في منطقة اليورو، على ما أفادت وزارة المالية الألمانية.

ويعارض براون اللجوء الدائم إلى هذا الاستثناء المرتبط بكوارث، كما في العامين 2020 و2021، “لأن ذلك سيفتح الباب أمام تخفيف دائم لقاعدة الدين”.

ورأى أن الأمر يقوم على “المزج بين استراتيجية لإنعاش الاقتصادي في ألمانيا مع تعديل للدستور” يسمح بالعودة تدريجاً بعد سنوات قليلة إلى قاعدة لجم الدين.

ورغم اللجوء الاستثنائي إلى الاستدانة بسبب الجائحة، تبقى ألمانيا أقل الدول مديونية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى. (AFP)[ads3]