ألمانيا : الاقتصاد يقتنص نمواً في الربع الرابع .. و البطالة تتفاقم بهذا الرقم من العاطلين عن العمل

اقتنص الاقتصاد الألماني نمواً قيماً بلغ 0.1% فقط في الربع الرابع، بعد أن أدت موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا إلى توقف شبه تام في أكبر اقتصاد في أوروبا، إثر تعاف قوي في الربع الثالث من الموجة الأولى من تفشي المرض.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن “إعادة فرض إجراءات عزل عام بنهاية العام الماضي أضر بالاستهلاك الخاص، بينما دعمت صادرات السلع وأعمال البناء الاقتصاد”.

وكان استطلاع لوكالة “رويترز” توقع أن تكون نسبة النمو 0.0% للربع الرابع.

وأظهرت بيانات منفصلة، الجمعة، أن أعداد العاطلين ارتفعت عن العمل في ألمانيا خلال كانون الثاني الجاري، بواقع 193 ألف عاطل هذا الشهر، ليصل إجمالي أعدادهم إلى 2.9 مليون عاطل.

وأعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في مدينة نورنبيرغ، أن معدل البطالة في ألمانيا ارتفع بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ليصل إلى 6.3%.

ويأتي ذلك رغم الحوافز التي تقدمها الحكومة للشركات للإبقاء على العاملين في وظائفهم خلال جائحة كورونا وحماية سوق العمل في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وبحسب البيانات، تأثر الاستهلاك بشكل خاص بقيود الجائحة، بينما دعمت الصادرات واستثمارات البناء الوضع الاقتصادي للبلاد.

ومقارنةً بالربع الأخير من عام 2019، تقلص الاقتصاد الألماني بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة 2.9%.

وأكد مكتب الإحصاء تراجع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بأكمله بنسبة 5%.

وكان الاقتصاد الألماني انكمش على نحو أكبر خلال عام الأزمة المالية العالمية 2009، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي في ذلك الحين بنسبة 5.7%.

وتسبب الإغلاق الأول، الذي طبقته ألمانيا خلال شهري آذار ونيسان عام 2020 جراء الجائحة، في شلل الاقتصاد الألماني، مثلما حدث في دول أخرى، وعقب التعافي في الصيف الماضي تم تطبيق قيود على الحياة العامة مجدداً في الخريف.

وخففت مساعدات السيولة التي قدمتها الدولة الألمانية للقطاع الاقتصادي خلال أزمة جائحة كورونا من موجة إفلاس الشركات.

وأعلن معهد “إيفو”، في مقره في مدينة ميونخ، أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات دعم، كانت قيمة مطالبات السداد المترتب عليها إفلاس شركات ستبلغ 116.5 مليار يورو، بينما بلغت قيمة هذه المطالبات فعلياً خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 فقط 44.5 مليار يورو، من بينها 12.5 مليار يورو تعود إلى مطالبات خاصة بإفلاس شركة “وايركارد” للدفع الإلكتروني، التي لم تكن جائحة كورونا سبباً في إفلاسها.

وعزا تيمو فولمرسهويزر، رئيس قسم الازدهار الاقتصادي في المعهد، ذلك إلى مساعدات السيولة المقدمة من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، موضحًا أن تلك المساعدات خفضت عدد الشركات التي كان من المنتظر أن تعلن إفلاسها إلى النصف تقريباً، بينما أسهم تعليق إلزام الشركات بإعلان الإفلاس حال التعثر في عدم إفلاس باقي النسبة.

ورغم ذلك، يتوقع فولمرسهويزر أن تتعرض تلك النسبة الأخيرة للإفلاس خلال هذا العام، حيث إن عواقب الأزمة لم يتم تخطيها سوى بالإرجاء بالنسبة إليها.

وفي توقعاته الخريفية المقدمة في نهاية تشرين الأول الماضي، توقع بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد الألماني/ أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.4%، في عام 2021.

إلى ذلك، تراجعت إيرادات ألمانيا من الضرائب على نحو كبير العام الماضي، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وجاء في تقرير جديد لوزارة المالية الألمانية، الجمعة، أن الإيرادات الضريبية للحكومة الاتحادية والولايات والمحليات تراجعت العام الماضي بنسبة 7.3%، على أساس سنوي إلى نحو 682 مليار يورو.

وتحسنت الإيرادات الضريبية في كانون الأول الماضي عما كان متوقعًا، حيث بلغت نسبة التراجع 2.1%، على أساس سنوي.

وفي إجمالي عام 2020، تراجعت الإيرادات الضريبية من قطاع الطيران على نحو خاص بنسبة 75%، بينما تراجعت حصيلة ضريبة المبيعات بنسبة 9.8%، وحصيلة ضرائب المؤسسات بنسبة 24.2%.

ويأتي تراجع الإيرادات الضريبية على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا، خاصةً خلال إغلاق عديد من المتاجر في ربيع وشتاء عام 2020، وهو ما أدى إلى انهيار مبيعات وأرباح عديد من الشركات، وقررت الدولة تقديم مليارات اليوروهات كمساعدات للشركات المتضررة. (REUTERS)[ads3]