ألمانيا : وزارة العدل تقترح شطب كلمة ” عرق ” من الدستور

طرحت وزارة العدل الألمانية اقتراحاً يقضي بحذف كلمة “عرق” من الدستور، ينبغي مناقشته داخل الحكومة، وأكد المتحدث باسم وزارة العدل إنها “أرسلت مشروعاً مطروحاً للنقاش لم تتم المصادقة عليه بعد داخل الحكومة الفدرالية، إلى المؤسسات المعنية، مع إمكانية إضافة تعليقات عليه”.

والاقتراح الذي حصلت وكالة “فرانس برس” على نسخة عنه، يعدل صياغة المادة الثالثة من القانون الأساسي الألماني (الدستور)، بحيث تحظر التمييز “بناء على دوافع عرقية” وليس بناء على “عرق” شخص.

وينص المقطع المعني بصيغته الحالية المراد تغييرها على أنه “لا ينبغي أن يتعرّض أيّ كان للتمييز أو يحصل على امتياز بسبب جنسه ونسبه وعرقه ولغته وموطنه وأصله وإيمانه وآرائه الدينية أو السياسية”.

وكتبت الوزارة في اقتراحها: “القانون الأساسي (الدستور) لا يستخدم هذه الكلمة للإشارة إلى الإيديولوجيات العنصرية، بل لأخذ مسافة عنها”، ولكن “نلاحظ وبحقّ أنه بمجرّد استخدام العبارة، فقد تبقى الإيديولوجيات المرتبطة بها حاضرة، رغم رفض القانون الأساسي لها”.

وأدرجت كلمة “عرق” تلك في الدستور الألماني، المعروف باسم “القانون الأساسي”، الذي وضع عام 1949، في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، في وقت كانت ألمانيا تسعى لطي صفحة النازية والعنصرية المعممة.

وترى الوزارة أن الصياغة الجديدة ستسمح فعلياً بأخذ مسافة عنها بصورة نهائية.

وعاد الجدل حول هذا الموضوع في ألمانيا العام الماضي، على ضوء التعبئة ضد العنصرية في الولايات المتحدة والعالم بعد مقتل جورج فلويد.

ونشر زعيم حزب الخضر المعارض، روبرت هابيك، يومها مقالاً دعا فيها إلى إلغاء كلمة “عرق”، لأنه “ليس هناك أعراق.. هناك بشر”، بحسب تعبيره.

وحظي اقتراح إعادة صياغة الدستور منذ ذلك الحين بتأييد حزبي اليسار والديمقراطي الحر (الليبرالي) المعارضين، وكذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم برئاسة أنغيلا ميركل، والذي تنتمي إليه وزيرة العدل الألمانية كريستينه لامبرشت.

ويشار إلى أن الاقتراح يحتاج إلى موافقة الحكومة الاتحادية وكذلك البرلمان “بوندستاغ” ومجلس الولايات “بوندسرات”. (AFP)[ads3]