فرنسا : جدل بعد تحذير وزيرة التعليم من ” اليسار الإسلاموي ” داخل الجامعات

أشعلت وزيرة التعليم العالي في فرنسا فريدريك فيدال جدلاً واسعاً في البلاد، على خلفية تحذيرها من مغبة انتشار ما أسمته “اليسار الإسلاموي” في المؤسسات الأكاديمية الفرنسية، مطالبة المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية، بإجراء تحقيق بشأن “الباحثين الأكاديميين الذين ينظرون إلى كل شيء من منظور السعي لإثارة التصدّع والانقسام عبر التركيز على قضايا الاستعمار والعرق”.

الوزيرة الفرنسية، قالت، بحسب ما نقلت جريدة “القدس العربي”، في مقابلة لها مع تلفزيون CNWS الفرنسي، إن “اليسار الإسلامي ينخر مجتمعنا بأكمله، والجامعات ليست محصّنة وهي جزء من المجتمع الفرنسي”، لتوضح بعد ذلك في البرلمان أن التحقيق الذي تريد من المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية أن يجريه سيحدد “الفرق بين البحث الأكاديمي والأنشطة السياسية” في الجامعات.

غير أن المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية لم يتأخر في الرد على الوزيرة، حيث استنكر استخدام مصطلح “اليسار الإسلاموي”، ذي “الملامح غير المحددة”، والذي هو موضع العديد من المواقف العامة، والعرائض، والالتماسات، والتي غالباً ما تكون متحمسة. وشدد المركز على أن الجدل الحالي حول “اليسارية الإسلاموية، والاستغلال السياسي الناتج عنه، هو رمز للاستغلال المؤسف للعلم”.

وعبر المركز عن قلقه من “محاولات نزع الشرعية من مختلف مجالات البحث، مثل الدراسات المتعلقة بحقبة ما بعد الاستعمار أو الدارسات المتقاطعة أو الأعمال حول مصطلح العرق، أو أي مجال آخر من مجالات المعرفة”.

من جانبه، دان “مؤتمر رؤساء الجامعات” الفرنسية استخدام هذه التسمية المعرّفة بشكل مبهم، قائلًا إنه يجب تركها لليمين المتطرّف “الذي أشاعها”.

تجدر الإشارة إلى أن “اليسار الإسلاموي” هو مصطلح غالباً ما يستخدم في فرنسا من قبل سياسيي أقصى اليمين وبعض سياسي اليمين المحافظ ضد خصومهم في اليسار، لا سيما من أقصى اليسار، بحيث يتّهمونهم بـ”التغاضي عن مخاطر التطرّف الإسلاموي والإفراط في الخشية من قضايا العنصرية والهوية”.

ووسط الجدل الذي أثارته الوزيرة وسيل الانتقادات التي وجهت إليها، شدد الناطق باسم الحكومة غابريل آتال على أن الرئيس إيمانويل ماكرون “ملتزم بشكل مطلق باستقلال الباحثين الأكاديميين، وأن ذلك يُعدّ ضمانة أساسية للجمهورية الفرنسية”.