ألمانيا : مسؤول أمني بارز يطالب بالتصدي بحزم للكراهية على الإنترنت

أعرب هولغر مونش، رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا، عن إصراره على سرعة تطبيق الحزمة التشريعية المعنية بمكافحة الكراهية على شبكة الإنترنت.

وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي “دويتشلاند”، قال مونش، السبت، إن تنامي جريمة الكراهية ضد أناس من الحياة العامة يمكن أن تكتسب بُعْداً مهدداً للديمقراطية إذا أُرهب ساسة وصحفيين، على سبيل المثال.

وأضاف مونش: “ولذلك علينا أن نتصدى لهذا الأمر بحزم، عبر استخدام وسائل دولة القانون والديمقراطية المنيعة”، مشيرًا إلى أن التشغيل التجريبي “للمكتب المركزي للإبلاغ عن المحتويات المستوجبة للعقاب على شبكة الإنترنت”، يمكن أن يبدأ فورّا مع دخول الحزمة حيز التنفيذ.

وقال إنه تم التنسيق بالفعل مع القضاء والولايات حول مسار عمل هذا المكتب.

وكان البرلمان ومجلس الولايات أقرا الصيف الماضي الحزمة التشريعية لمكافحة الكراهية على شبكة الإنترنت، غير أن المحكمة الدستورية الاتحادية طلبت وضع عراقيل كبيرة قبل السماح للأجهزة الأمنية بالاستعلام عن بيانات المشترك لدى مقدمي الخدمة والخاصة بمستخدمي الهواتف المحمولة والإنترنت.

وإلى جانب اسم وعنوان المستخدم، تتضمن بيانات المشترك لدى مقدمي الخدمة أشياء أخرى، بينها كلمات المرور والحساب البنكي وعنوان بروتوكول الإنترنت (آي بي) للحاسب، لكنها لا تتضمن محتويات للمكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني.

وفشلت التعليمات المعدلة في الحصول على تأييد الأغلبية اللازمة في مجلس الولايات في برلين قبل أسبوع، ما استوجب توضيحها في لجنة الوساطة.

ويعيب حزب الخضر على هذه التعليمات عدة أمور، منها أنها تتيح إمكانيات واسعة بشكل أكبر من اللازم لنقل البيانات، وأنها لا توضح المهل الممنوحة لمحو المحتوى ولا تحمي حقوق المعنيين بشكل كاف.

وقال كونستانتين فون نونتس، المختص بالسياسة الداخلية في حزب الخضر، إن “الائتلاف الكبير لم يفعل شيئًا عن قصد أو بإهمال جسيم من أجل جعل الحزمة التشريعية متوافقة مع الدستور، ولذلك يجب إعادة العمل عليها الآن للحيلولة دون نجاح الدعاوى أمام المحكمة الدستورية”.

ويقترح الخضر عدم نقل البيانات قبل أن يوضح المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة نفسه عن وجود صلة جنائية لهذه البيانات بهجوم. (DPA)[ads3]