زعيم مافيا إيطالي يقيم دعوى قضائية للاستماع إلى الموسيقى بمحبسه الانفرادي

كسب أحد زعماء المافيا الإيطالية والذي يخضع لحبس انفرادي، معركة قانونية تخول له الاستماع إلى الموسيقى داخل زنزانته، بعد أن حُكم على دومينيكو ستريشوليو (48 عاماً)، بالسجن لمدة تتجاوز 20 عاماً بموجب نظام السجن المشدد في إيطاليا، بتهمة القتل وجرائم أخرى متصلة بالمافيا.

إذ تسمح اللوائح، المعروفة بالمادة 41 مكرر من قانون إدارة السجون، للسلطات بتعليق بعض لوائح السجون، بهدف عزل السجناء تماماً عن شركائهم الإجراميين، حسب ما ذكرته صحيفة “غارديان” البريطانية.

بعد رفض سلطات إدارة السجون طلب ستريشوليو شراء مُشغّل أقراص مدمجة، لجأ محاميه إلى القضاء، للسماح له بتوسيع خياراته الترفيهية لتشمل ما هو أكثر من مشاهدة التلفزيون في زنزانته.

أجمع قضاةٌ بمدينة ساساري في جزيرة سردينيا، والتي يقضي فيها ستريشوليو عقوبته منذ عام 1999، على أن الاستماع إلى الموسيقى يعدُّ جزءاً من حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور.

قال القضاة في قرارهم، إن السماح له بامتلاك مشغل الأقراص يتوافق مع “حقوقه الأساسية في ممارسة نشاط ثقافي” والتي لا يمكن تقييدها بموجب أي شكل من أشكال الاحتجاز، وضمن ذلك المادة 41 مكرر (التي تقضي بالسجن المشدد)، وفقاً لما ذكرته صحيفة La Repubblica الإيطالية.

وفقاً للقضاة، فإن “الحرمان من هذا السلوك الاعتيادي سينتج عنه تقييد لا فائدة منه لحقوق السجناء”.

أشاروا كذلك إلى أن القنوات التلفزيونية العادية التي يستطيع ستريشوليو مشاهدتها لا تقدم برامج “يمكنها إرضاء شخص يهتم بالاستماع إلى الموسيقى”.

وبحسب موقع “عربي بوست”، في عام 2019، فاز ستريشوليو، الذي كان جزءاً من عائلة مافيا من مدينة باري جنوب شرقي إيطاليا، بقضية أخرى عندما قال القضاة إنه يمكن السماح له بمشاهدة التلفزيون بعد منتصف الليل.

شددت إيطاليا ظروف السجن على رجال العصابات والإرهابيين في أعقاب النزاعات الدموية بالثمانينيات والتسعينيات، والتي بلغت ذروتها بمقتل اثنين من كبار رجال القضاء المناهضين للمافيا الصقليّة، باولو بورسيلينو وجيوفاني فالكون، عام 1992. تحظر المادة 41 مكرر، استخدام الهواتف أو مراسلة سجناء آخرين أو الاجتماع مع أطراف متورطة أخرى.

في أكتوبر/تشرين الأول 2019، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، بأن أنظمة السجن الصارمة لزعماء المافيا تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بهم، مستشهدة بأحكام السجن مدى الحياة التي عرّضت السجناء لمعاملة لا إنسانية ومهينة.

حثت المحكمة إيطاليا على تنقيح قوانينها التي تنص على أحكام بالسجن مدى الحياة على الجرائم شديدة الخطورة، وعلى استبعاد تخفيض العقوبات ما لم يتحول السجناء إلى مخبرين.

أثار هذا الحكم غضب المحققين، الذين يقولون إنه لا يأخذ في الاعتبار حالة وتاريخ المافيا بإيطاليا. ووفقاً للوزراء والمدّعين العامين وقادة الشرطة الإيطاليين، فإن حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يمكن أن يعيق مكافحة الجريمة المنظمة في جميع أنحاء القارة.[ads3]