بعد انتشار خبر تحديد مدة صلاحية للبطاقة الشخصية في سوريا .. وزارة الداخلية النظامية تصدر توضيحاً

أصدرت وزارة الداخلية النظامية توضيحاً، ردت فيه على الأنباء المتداولة حول تحديد مدة للبطاقة الشخصية السورية.

وجاء في توضيح الوزارة: “إشارة إلى ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تبديل البطاقة الشخصية.. نبين ما يلي، نصت المادة /٥٤/ من القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية على أن تحدد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستة أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف و أسباب قاهرة بموجب قرار من الوزير، وهذا النص معمول به حاليا بالمادة ٥٦ من القانون الحالي”.

وأضافت الوزارة: “نظراً للظروف القاهرة التي يمر بها القطر فقد أصدر وزير الداخلية القرار رقم /٣٦/م تاريخ ١٢/ ١/ ٢٠١٤ المتضمن تمديد العمل بالبطاقة الشخصية الحديثة التي مضى على إصدارها عشر سنوات حتى بداية الإصدار الجديد البطاقة الشخصية”.

وختمت: “بناء عليه فإن البطاقة الشخصية التي يحملها المواطن حالياً لا زالت سارية المفعول، ولا يتوجب عليه تبديلها إلا عند الإعلان عن إصدار جديد للبطاقة الشخصية، ولا يوجد إصدار جديد حالياً للبطاقة الشخصية”.

وكان برلمان بشار الأسد أقر مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.

وقبيل إقرار مشروع القانون كان المجلس قد وافق بالأكثرية على المواد من 49 حتى 79.

ووفقاً للمادة 54، فإن مدة صلاحية البطاقة الشخصية 10 سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية.

وزعم وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون أن قانون الأحوال المدنية الجديد يعتمد على قاعدة بيانات الكترونية مركزية تربط جميع المحافظات وهو يسهم في تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات وتخفيف المعاناة والتكاليف عن كاهل المواطنين وتقليص الأخطاء البشرية في الشؤون المدنية.

 [ads3]