لافروف : مستعدون للعمل ضمن صيغة موسعة حول التسوية في سوريا .. بشرط

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد موسكو للعمل ضمن صيغة موسعة حول التسوية في سوريا بشرط تمسك كل أطرافها بقرار 2254 لمجلس الأمن الدولي حول سوريا.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في موسكو في ختام محادثات أجراها مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي علق لافروف على اقتراح المبعوث الدولي إلى شأن التسوية السورية، غير بيدرسن، إشراك أطراف أخرى، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في عملية التسوية، وذلك ردا على سؤال مراسلنا حسن نصر. وذكر لافروف أن المراد من اقتراحات بيدرسن هو جمع أطراف “مسار أستانا” و”المجموعة المصغرة” حول سوريا، والتي تشارك فيها أبرز الدول الغربية وثلاث دول عربية.

وقال لافروف بهذا الصدد أن روسا مستعدة “للبحث ضمن أي صيغة عن سبل تهيئة الظروف الخارجية التي ستسمح للسوريين أنفسهم بتقرير مصيرهم بناء على قرار 2254 (لمجلس الأمن)”، ومع ذلك فقد دعا الوزير المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى عرض مقترحاته بشكل نظري.

وأكد لافروف تمسك “صيغة أستانا” (روسيا، تركيا، إيران) بمبادئ هذا القرار، بما فيها حتمية منح السوريين إمكانية التوصل إلى اتفاق فيما بينهم، بعيدا عن أي تدخل خارجي في شؤونهم، وضرورة منع أي محاولات لوضع سلامة سوريا الإقليمية موضع الخطر والتساهل مع نزعات انفصالية”.

وذكر لافروف أنه لا يملك أدلة على أن أطراف “المجموعة المصغرة” التي يريد بيدرسن إشراكها في عملية التسوية متمسكة بالمبادئ نفسها، مشيرا إلى أن خطوات الدول الغربية، وتحديدا الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، تظهر أنها لا تعتبر المبادئ المذكورة مناسبة لها، “ويبدو أنه ينبغي هنا توضيح ما هو الأساس الذي يريد السيد بيدرسن أن يختبر عليه فعالية هذه الصيغة الجديدة”.

كما أشار لافروف إلى أن روسيا وإسرائيل متفقتان حول ضرورة تسوية الوضع في سوريا بطرق سياسية في ظل دعم سيادتها وسلامتها الإقليمية، مضيفا أنه أطلع نظيره الإسرائيلي على الجهود التي تبذلها روسيا ضمن إطار صيغة أستانا وعبر قنوات أخرى من أجل تسوية الأزمة في سوريا.

وصرح بأن هناك مؤشرات على إمكانية تحقيق تقدم خلال الجلسة السادسة للجنة الصياغة التابعة للجنة الدستورية السورية. وأوضح أن روسيا تعمل جاهدة مع شركائها في “مسار أستانا” لضمان أن تأتي الجلسة المقبلة بثمارها، مضيفا أن تبادل الآراء الجاري حاليا بين مختلف الفرق المشاركة في عمل اللجنة الدستورية، من شأنه أن يهيء ظروفا مواتية لجعل المناقشات مثمرة أكثر من تلك التي شهدتها الجولات السابقة.

كما أعرب لافروف عن ثقته بأن يعلن مبعوث الأمين العام في أقرب وقت موعد إجراء الجلسة المقبلة، مشيرا إلى إمكانية أن يتم ذلك أواخر الشهر الجاري وأوائل أبريل، قبل حلول شهر رمضان. (RT)

 [ads3]