سلطات النظام تسمح باستخراج و تسجيل وثائق المغتربين دون وكالة

نقلت وسائل إعلام موالية عن مصدر في “مديرية الأحوال المدنية”، أنه بات يحق لذوي المغتربين (من فروع وأصول وزوج وزوجة وإخوة وأخوات)، تسجيل واقعات الزواج والطلاق والولادات والوفيات الخاصة بالمغتربين دون وكالة، كما يحق لهم أيضاً استخراج وثائق المغتربين الخاصة.

وأضاف المصدر أنه يحق للمغترب إرسال شهادة الواقعة الأصلية (من ولادة أو وفيات وغيرها) إلى أحد ذويه المشار إليهم، لتسجيلها في مديرية الأحوال المدنية، دون الحاجة إلى تصديقها من السفارة السورية في البلد الذي حدثت فيه.

وبالنسبة إلى المغترب الذي لا يوجد له أقارب، أوضح المصدر الذي لم يكشف اسمه أنه يمكن للمغترب إرسال وكالة إلى أي شخص يعرفه، من أجل تسجيل أي واقعة في الأحوال المدنية، مبيّناً أن أمور تسجيل الواقعات للمغتربين “ميسرة جداً”.

ويعاني بعض السوريين المغتربين من صعوبات في استخراج أوراقهم الثبوتية، أو تثبيت واقعات الزواج أو الطلاق أو تثبيت الولادات التي حصلت خارج سورية، نظراً لارتفاع رسوم تصديق الوكالات من السفارات السورية.

وأقر برلمان بشار الأسد مطلع آذار 2021 مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد، ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم 26 لـ2007 وتعديلاته، وتكوّن مشروع القانون الجديد (الذي أصبح قانوناً) من 79 مادة.

ونص القانون في مادته الـ54 على تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية بـ10 سنوات من تاريخ صدورها، وعلى صاحبها طلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 6 أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريانها لظروف قاهرة.

وأثارت المادة الـ54 الخاصة بتبديل الهويات استنكار عدد من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أن الوقت ليس مناسباً لهذه الخطوة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، قبل أن تصدر “وزارة الداخلية” توضيحاً حول الموضوع.

وأوضحت الوزارة أن البطاقة الحالية سارية المفعول، ولا يوجد أي إصدار جديد حالياً، مبيّنةً أن نص المادة 54 ليس جديداً، وموجود في قانون الأحوال المدنية الحالي، وتم في 2014 تمديد العمل بالبطاقة الحالية “نظراً للظروف القاهرة التي يمر بها القطر”.

 [ads3]