قرار كارثي جديد تحت جنح الظلام .. سلطات النظام توقف استيراد الهواتف المحمولة و هيئة الاتصالات تقول ” لدينا ما يكفينا ” !

أصدرت وزارة اقتصاد بشار الأسد قراراً يقضي بوقف استيراد الموبايلات عبر وقف قبول طلبات الاستيراد ووقف منح إجازات استيراد الموبايلات.

وقالت وسائل إعلام موالية إن القرار أثار عدة تساؤلات لدى الشارع السوري، حيث ظهر القرار بشكل مفاجئ وبدأ انتشار صورة عنه في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، فيما لم يكن واضحاً السبب في أن الصفحة الرسمية للوزارة لم تنشر نسخة عن القرار أو أي إشارة له، الأمر الذي أثار شكوكاً حول صحته إلى أن نشرته صحف ووسائل إعلام رسمية.

كما غاب أي توضيح أو تبرير لسبب اتخاذ هذا القرار، والذي جاء بعد أيام من الإعلان عن تعليق جمركة الموبايلات حتى أيلول المقبل، علماً أن قرار وقف الاستيراد لم يحدد موعداً لانتهاء مفعوله وتركه مفتوحاً حتى إشعار آخر.

وأضافت أن القرار انعكس على سوق الموبايلات، والتي تأثرت بالأصل بتغيرات سعر الصرف ما أدى لارتفاع أسعار الأجهزة لمستويات قياسية، فيما زاد قرار وقف الاستيراد الطين بلّة وحوّل البضائع الموجودة لدى متاجر الموبايلات إلى بضائع ثمينة بحكم أنها في حال بيعها لن تعوض بدفعة جديدة في الوقت القريب.

وبالاطلاع على نشرة أسعار الموبايلات اليوم يظهر أن أقل رقم لموبايل من ماركة غير معروفة وبمواصفات متواضعة جداً قد تجاوز سعره 600 ألف ليرة سورية، فيما وصلت أسعار الموبايلات ذات المواصفات المتوسطة إلى أكثر من مليون ليرة.

وذكرت أنه “رغم تبريرات البعض بأن القرار يملك جانباً إيجابياً لناحية الحد من الدفع بالدولار مقابل استيراد الموبايلات، إلا أن آخرين رأوا أنه سينعكس سلباً على واقع السوق وسيؤدي لتضرر الكثيرين سواءً أصحاب شركات ومتاجر الموبايلات الذي سدَّت أمامهم أفق الاستيراد، أو الزبائن الذين أصبحت الأسعار تفوق مقدرتهم الشرائية بشكل كبير”.

وفي وقت لاحق، أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بياناً بياناً متعلقاً بتعليق التصريح الإفرادي للأجهزة ‏الخلوية.

وقال الهيئة إن “التعليق جاء بعد التأكد من توفر الأجهزة اللازمة لعمل جميع المشتركين الحاليين أو الراغبين بالاشتراك وتوافر أعداد أجهزة خلوية أكثر من ثلاثة أضعاف أعداد المشتركين الحاليين”.