ولاية برلين تتمسك بتخفيف القيود مع إجراء فحوص عند التسوق

على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابة بعدوى كورونا وانتشار المزيد من سلالة الفيروس البريطانية الأكثر خطورة في ألمانيا، إلا أن مجلس الشيوخ الذي يمثل السلطة التنفيذية في ولاية برلين لم يتراجع عن إجراءات التخفيف الأخيرة.

لكن المجلس يسعى إلى حماية الجمهور من خلال التوسع في إجراء الفحوص بشكل كبير.

صرح بذلك رئيس مدينة برلين، ميشائيل مولر (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ونائباه كلاوس ليدرر (حزب اليسار) ورومانا بوب (حزب الخضر)، السبت، بعد جلسة للمجلس.

واعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، سيعتبر إجراء اختبار كورونا والحصول على نتيجة سلبية شرطاً أمام سكان برلين حتى يتمكنوا من القيام بالتسوق في متاجر المدينة.

ويطبق ذلك أيضاً على التوجه إلى محلات تصفيف الشعر وزيارة المتاحف، ولكن ليس على ما يسمى بالهياكل التجارية ذات الصلة بالنظام مثل الصيدليات والمتاجر الكبرى والتي كانت دائماً مفتوحة حتى مع قرارات الإغلاق.

وهكذا تحيد ولاية برلين عن الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، أوائل آذار الجاري، بشأن ما أطلق عليه “مكبح الطوارئ”.

وكانت الاتفاقية تنص على إلغاء تخفيف الإجراءات التي فرضت في الأسابيع الأخيرة إذا زاد معدل الإصابة عن 100 عدوى لكل 100 ألف مواطن خلال سبعة أيام.

وارتفعت النسبة في برلين عن هذا الحد منذ عدة أيام.

ووفقاً لتقدير الإدارة الصحية في برلين، السبت، بلغ هذا المعدل 6ر138 حالة لكل مائة ألف مواطن خلال المدة المذكورة. (DPA)[ads3]