رغم تفاقم أزمة كورونا .. أعلى مستوى لتوقعات التصدير في ألمانيا خلال 10 أعوام

ما يزال التفاؤل كبيراً بين المصدرين الألمان، على الرغم من تفاقم وضع كورونا، وذلك بحسب ما أظهر مؤشر “إيفو” لتوقعات التصدير، الاثنين.

وذكر باحثو معهد “إيفو” في ميونخ، الاثنين، أن توقعات التصدير، التي استقصاها المعهد، ارتفعت في آذار الجاري إلى أعلى مستوى لها منذ ما يزيد على عشرة أعوام.

وارتفع مؤشر “إيفو” لتوقعات التصدير، الذي يستند إلى استطلاع يجريه المعهد، في الشهر الجاري، مقارنةً بشباط الماضي بمقدار 13 نقطة، ليصل إلى 24.9 نقطة وهذه أعلى قيمة يسجلها المؤشر منذ كانون الثاني 2011.

من جانبه، قال كليمنس فوست، رئيس “إيفو”، معلقاً على هذه النتيجة، إن “اقتصاد التصدير استفاد من الحالة الاقتصادية القوية في آسيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية”.

وارتفعت توقعات التصدير في كل فروع الصناعة تقريباً، وأعرب قطاع صناعة الإلكترونيات وقطاع بناء الآلات عن أملهما في حدوث ارتفاع ملحوظ في الطلبيات القادمة من الخارج.

وأبقى قطاع صناعة السيارات على تفاؤله، وأوضح المعهد أن قطاع صناعة الأثاث نجح في تحقيق التحول، مشيراً إلى أن هناك أملاً بدأ ينمو مرةً أخرى.

وفي المقابل، تشير توقعات الشركات المنتجة للملابس والأحذية إلى عكس هذا الاتجاه، وذلك بعد تراجع إيراداتها.

وارتفع مؤشر سوق العمل في ألمانيا في آذار الجاري، وذلك على الرغم من الخوف من طفرات فيروس كورونا، وارتفاع أعداد الإصابات الجديدة.

وزاد مؤشر معهد “نورنبيرغ” لأبحاث سوق العمل والتوظيف (آي أيه بي) في الشهر الجاري مجدداً، ليصل إلى 101.7 نقطة، وهو ما يمثل نتيجة إيجابية، حيث تعد نتيجة المؤشر محايدة عند النقطة 100.

ويعطي مؤشر معهد “نورنبيرغ”، التابع للوكالة الاتحادية للعمل، صورةً عن تطورات سوق العمل المتوقعة في الشهور الثلاثة المقبلة.

وكانت آخر مرة يسفر فيها مؤشر سوق العمل عن مثل هذه القيمة الإيجابية في شباط 2020، أي قبل بدء أزمة كورونا.

من جانبه، قال انتسو فيبر، رئيس قسم الأبحاث والتنبؤات وتحليلات الاقتصاد الكلي في معهد (آي إيه بي)، الاثنين: “هناك علامات على التعافي في سوق العمل”.

ومن المنتظر أن تعلن الوكالة الاتحادية للعمل إحصائياتها الخاصة بآذار الجاري، الأربعاء.

وثمة إشارات إيجابية، سواء بالنسبة لتطور التوظيف أو بالنسبة للبطالة، وقال فيبر إن تمديد الإغلاق حتى نيسان تقرر عندما تم الانتهاء من المسح، مشيراً إلى أن هذا هو السبب في عدم ظهور تأثير هذا القرار في التحليلات، لكنه أضاف: “ستظل مخاطر الجائحة هائلة، كما أن الأزمة لن تنتهي في الشهور الستة المقبلة”.

إلى ذلك، أظهرت نتائج استطلاع، نشرت الاثنين، أن واحدا من كل ثلاثة مستهلكين في ألمانيا يعتزم في هذا العام البحث عن طرق لتوفير أموال خلال شراء المواد الغذائية.

جاء ذلك، وفقاً لدراسة أجرتها شركة “ماكنزي” وشركة “يورو كومرس” في كانون الثاني الماضي، وشملت عشرة آلاف مستهلك في عشر دول في أوروبا.

وأظهرت النتائج أن المستهلكين في ألمانيا أبدوا حرصاً أقل قليلاً على المال، مقارنةً بكثير من المستهلكين الآخرين في أوروبا، إذ بلغت نسبة المستهلكين الراغبين في ترشيد نفقاتهم على تسوق المواد الغذائية في أوروبا 37% في المتوسط.

وتوقع 75% من المديرين التنفيذيين للشركات التجارية، التي شملتها الدراسة أيضاً ارتفاع حساسية المستهلكين حيال الأسعار في العام إلى العامين المقبلين.

وأوضحت الدراسة أن التوفير المتزايد هو واحد من عدة اتجاهات يتعين على قطاع التجارة أن يواجهها، إذ قال 41% من المستهلكين في ألمانيا إنهم حتى مع هذا التوفير سيولون مزيداً من الاهتمام في التسوق للغذاء الصحي والتخلي عن مواد مكملة معينة، فيما قال 34% إنهم سيركزون بشكل أكبر على المنشأ الإقليمي للمنتجات.

من جانبه، حذر دانيل لويبلي، الخبير في شركة “ماكنزي”، من أن التجار عليهم الاستعداد لمواجهة طلبات متنوعة من المستهلكين وزيادة ضغط الأسعار وتنامي أهمية التسوق عبر الإنترنت، وقال إن “الأوراق في تجارة المواد الغذائية ستختلط بالكامل مجدداً من خلال سرعة وحجم هذه التغييرات”. (DPA)[ads3]