ألمانيا تدعو إلى إصلاح ضريبي عالمي للشركات

دعا أولاف شولتس، وزير المالية الألماني، للتوصل إلى اتفاق سريع بشأن إصلاح ضريبي عالمي للشركات الدولية.

وقال شولتس، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة أنغيلا ميركل، الثلاثاء، قبل مؤتمر عبر الفيديو لوزراء مالية الدول الاقتصادية الكبرى العشرين: “يجب أن ينجح هذا الأمر هذا العام”، موضحاً أن هدفه الرئيس هو فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي.

وأضاف: “هذا الاتفاق ممكن التوصل إليه في الصيف”، مبيناً أنه وفقاً للاقتراح الأخير الذي قدمته جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، أصبح الحد الأدنى لمعدل الضريبة للشركات أمراً واقعياً الآن.

ويتكون الإصلاح الضريبي العالمي المخطط له من ركيزتين: حد أدنى من ضريبة عالمية على الشركات الدولية وضريبة على النشاط الرقمي، التي من خلالها يتعين على عمالقة شركات الإنترنت مثل “أمازون وغوغل وآبل” دفع الضرائب ليس فقط في مقر الشركة، لكن أيضاً في الدول التي تجني منها أرباحا.

وبينما رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الضريبة الرقمية، بدت الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن أكثر انفتاحاً، وتراهن على التوصل إلى حل وسط في إطار مفاوضات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ودعت يلين أخيراً إلى فرض حد أدنى من الضرائب على الشركات في جميع أنحاء العالم وانتقدت المنافسة الضريبية الدولية.

وقال شولتس: “لدينا الآن حراك جديد كنا ننتظره منذ فترة طويلة”، مضيفاً أن “دعم الولايات المتحدة الأمريكية يعطي المبادرة قوة دفع حاسمة للغاية”.

وأكد أن الحكومة الألمانية ستبذل قصارى جهدها لضمان التوصل إلى تفاهم الصيف المقبل، مشيراً إلى ضرورة أن يتوقف السباق العالمي النزولي في الضرائب حتى يكون لدى الدول مزيد من الأموال مرة أخرى للاستثمار في بنيتها التحتية، على سبيل المثال.

ويسعى أولاف شولتس وزير المالية الألماني إلى العمل مع الدول الاقتصادية الرائدة من أجل تمديد تأجيل سداد الديون بالنسبة إلى الدول الأكثر فقرا .

وقال شولتس: “إنه يجب أن تحصل هذه الدول على تأجيل إضافي للمدفوعات الفعلية من أصول الديون ومدفوعات الفائدة حتى نهاية العام الجاري”.

ومن شأن ذلك أن يمنح الدول نطاقاً أكبر من الحركة للاستثمارات من أجل مكافحة الوباء، ولكن شولتس أكد أنه من المهم أن يستمر بصفة خاصة تخفيف عبء الديون على الدوام لهذه الدول.

وفي الوقت ذاته تدعم ألمانيا “ضخ رأس المال” المخطط له لصندوق النقد الدولي في نطاق 650 مليار يورو.

وأوضحت الوزارة أنه من المتوقع حالياً أنه من الممكن ضخ الأموال بدءا من آب المقبل، لافتةً إلى أن 42% من الأموال ستذهب إلى دول فقيرة.

يشار إلى أنه حتى الآن دعم صندوق النقد الدولي 86 دولة في أزمة كورونا.

ودعت منظمة “وان” التنموية الألمانية المعنية بمكافحة الفقر أيضاً إلى تمديد تأجيل سداد الديون، وكذلك لضخ رأس المال لصندوق النقد الدولي، وأوضحت المنظمة: “كلا الإجراءين يسهم في تخفيف أزمة السيولة بصفة خاصة في الدول الأكثر فقراً في العالم.. يمكن بعد ذلك لهذه الدول استخدام الأموال التي سيتم تحريرها من أجل محاولة التصدي للعواقب الاقتصادية والاجتماعية والصحية لوباء كورونا”.

وأضافت المنظمة أن “مجموعة دول العشرين ملزمة باتخاذ إجراء شجاع كي تتجاوز جميع الدول الأزمة”.

وبحسب وكالة “رويترز”، قال مسؤولون قبل اجتماع عبر الإنترنت “إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين سيناقشون اليوم كيفية تنسيق السياسات حتى لا تخرج اقتصاداتهم المتضررة من جائحة فيروس كورونا من الركود بسرعات بالغة التفاوت”.

وأضاف مسؤولون في الرئاسة الإيطالية أنه “عندما يعقد المسؤولون الماليون لأكبر 20 اقتصاداً في العالم مؤتمرهم عبر الفيديو، فإن الاستجابة غير المنتظمة لأزمة كوفيد – 19 الحالية ستكون على رأس جدول أعمالهم”.

وترأس إيطاليا مجموعة العشرين هذا العام.

وقال مسؤولون، خلال إفادة صحافية قبل اجتماع الأربعاء: “إن المجموعة ستعيد التأكيد على الحاجة إلى عدم تخفيف إجراءات التحفيز في وقت مبكر للغاية ومناقشة كيفية مساعدة الدول الفقيرة المثقلة بالديون”.

وعلى عكس الاجتماع الأول برئاسة إيطاليا في شباط، سيتبع هذا الاجتماع بيان رسمي.

وقال أحد المسؤولين: “الإشارات الأولى متفاوتة، بعض الاقتصادات تتحسن بشكل جيد وتجد أخرى نفسها متخلفة عن الركب، وهذا أمر يضفي ضبابية على آفاق الاقتصاد العالمي”، كما تتباين معدلات التطعيم بشكل كبير، إذ تتفوق بريطانيا والولايات المتحدة على معظم دول الاتحاد الأوروبي وآسيا والدول الإفريقية على وجه الخصوص.

وقال المسؤول: “في الوقت الحالي الأداة الرئيسة للسياسة الاقتصادية هي التطعيمات”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتبنى أيضاً حوافز مالية ضخمة يتوقع المحللون أنها ستؤدي إلى تعاف أسرع.

وأضاف: “نحن ندرك أنه من غير الممكن أن تخرج بعض الدول من هذه الأزمة والبعض الآخر لا.. لذا فإن مجموعة العشرين هي أفضل مكان لمناقشة هذه الجوانب وإيجاد حلول”. (DPA – REUTERS)[ads3]