ألمانيا : الحكومة تمهد الطريق لتوحيد إجراءات مكافحة كورونا في البلاد

وافق مجلس الوزراء الألماني على إدخال تعديلات على قانون الحماية من العدوى، بحسب ما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الثلاثاء، في برلين.

ووفقاً لهذه التعديلات، سيتعين على المواطنين في أجزاء كبيرة من ألمانيا التأهب لقيود تجوال وإغلاق متاجر وفقاً للوائح ملزمة على مستوى ألمانيا.

ومن بين الإجراءات الجديدة التي يشملها التعديل القانوني، تقييد التجوال من الساعة التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا.

وفي حالة بلوغ معدل الإصابة 100 حالة لكل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام، تنص مسودة التعديل على تشديد قواعد الاختلاط الاجتماعي، حيث لن يُسمح بالاجتماعات الخاصة للأسرة إلا مع شخص آخر، شريطة ألا يزيد إجمالي عددهم عن خمسة أشخاص دون احتساب الأطفال، وقد تُطبق استثناءات قليلة فقط على قيود التجوال، على سبيل المثال في حالات الطوارئ الطبية أو الذهاب إلى العمل، ولكن ليس للتنزه الانفرادي في المساء.

وباستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات والمتاجر المتخصصة في مستلزمات الأطفال الرضع، وكذلك متاجر الكتب ومحلات الزهور ومتاجر مستلزمات الحدائق، سيُحظر فتح المحلات التجارية، كما ستُحظر عروض الإقامة للأغراض السياحية في المنشآت الفندقية إذا ارتفع معدل الإصابة في منطقة ما إلى هذا الحد.

وبحسب المسودة، ستكون اختبارات الكشف عن كورونا إلزامية لطلاب المدارس مرتين أسبوعياً، كما تنص التعديلات على إغلاق المدارس في حال ارتفع معدل الإصابات في منطقة ما عن مئتي حالة لكل مئة ألف نسمة في غضون ثلاثة أيام متتالية.

وبالإضافة إلى تعديل قانون الحماية من العدوى، مهد مجلس الوزراء أيضا الطريق لإلزام الشركات بتقديم عروض اختبارات كورونا لموظفيها، وينص التعديل الخاص بقانون الصحة والسلامة المهنية على أن تقدم الشركات لموظفيها اختبارات مرة واحدة أسبوعياً في المعتاد.

وتهدف قواعد الإغلاق والاختبار المشددة إلى تقليل عدد المصابين بكورونا والوفيات حتى يمكن السيطرة على الجائحة من خلال التطعيمات التدريجية.

وتم التفاوض على اللوائح الجديدة تحت ضغط عالٍ لساعات طويلة، ووفقاً لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإنه من المفترض أن الحكومة أخذت في اعتبارها رغبات المجموعة البرلمانية والولايات في نقاط مهمة.

وعقب قرار مجلس الوزراء، من المنتظر الآن أن يتم تمرير القانون في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) عبر إجراءات عاجلة بقدر الإمكان، ثم تمريره خلال مجلس الولايات (بوندسرات). (DPA)[ads3]