عن منع ألمانيا إجراء انتخابات بشار الأسد الرئاسية على أراضيها

تعامل ناشطون ومدونون وإعلاميون مع منع إجراء انتخابات بشار الأسد الرئاسية في عدة دول (على رأسها ألمانيا) على أنه تحرك غير مسبوق، وخبر عاجل، وضربة قوية لشرعية هذه الانتخابات التي لا يعترف بها أحد أساساً (لا اليوم ولا في 2014).

وجاء ذلك بعد إعلان سفارة بشار الأسد في برلين عن “عدم موافقة السلطات الألمانية على إقامة هذه الانتخابات في السفارة.

وما يحصل اليوم، هو ما حصل تماماً في 2014، والبيان الذي أصدرته السفارة، حول منع ألمانيا إجراء الانتخابات على أراضيها، صدر بيان شبيه له من قبل الخارجية النظامية في 2014، تحدث عن منع فرنسا وألمانيا للانتخابات.

وجاء في بيان النظام حينها: “فرنسا تقوم بحملة دعائية عدائية للشعب السوري، وذلك عبر معارضة هذه الانتخابات ورفضها، وقد أبلغت فرنسا رسميا سفارتنا في باريس بالاعتراض على إجراء هذه الانتخابات على كامل الأراضي الفرنسية (…) وألمانيا انضمت إلى جوقة البلدان التي تحاول عرقلة الانتخابات”.

لم تكن ألمانيا وحيدة في منع إقامة الانتخابات (أو عدم إقامتها لعدم وجود تمثيل دبلوماسي بسبب إغلاق السفارات السورية بعد مقاطعة الدول للنظام)، بل كان معها دول أوروبية أخرى (على رأسها فرنسا وبلجيكا) إلى جانب الولايات المتحدة ومجموعة أصدقاء سوريا وعدة دول عربية (مصر السعودية الكويت وغيرها).

وفي 2014، علقت فرنسا على منعها إجراء الانتخابات بالقول: “تنظيم الانتخابات الأجنبية على الأرض الفرنسية يتم وفق اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصيلة العائدة إلى 24 نيسان/أبريل 1963، وكما تتيح لنا هذه الاتفاقية، يمكن للسلطات الفرنسية الاعتراض على إجراء هذا الاقتراع على كامل التراب الفرنسي”.

وأضافت: “الحل السياسي وتشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة بما يتوافق مع بيان جنيف (حزيران/يونيو 2012)، هما ما يتيح وقف حمام الدم في سوريا، بشار الأسد، المسؤول عن مقتل 150 ألف شخص، لن يمثل مستقبل الشعب السوري”.

وبحسب قانون انتخابات بشار الأسد، فإن أي سوري خارج سوريا لا يحق له الانتخاب إلا إن كان خرج من سوريا بشكل نظامي (ختم خروج على جواز سفره من أحد المعابر الرسمية)، وهذا يعني أن السواد الأعظم من اللاجئين في تركيا ولبنان والأردن وأوروبا محرمون من المشاركة في الانتخابات، سواء وافقت الدول التي تستضيفهم عليها أم لا.