الدستورية العليا الألمانية : كان على الحكومة إطلاع البرلمان على نحو واف بأزمة اليونان

ذكرت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا أنه كان يتعين على الحكومة الألمانية أن تُطلع البرلمان خلال ذروة أزمة اليونان عام 2015 على خطها التفاوضي قبل اجتماع حاسم مع شركاء منطقة اليورو.

وجاء في قرار المحكمة الدستورية عقب شكوى قدمتها الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أنه بالنظر إلى الأهمية الكبيرة والتعقيد للمسألة، “كان إشراك البرلمان الألماني في الأمر على نحو مكثف للغاية لازما”.

وتلزم المادة 23 من الدستور الحكومة الألمانية، من بين أمور أخرى، “بتقديم معلومات شاملة إلى البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات)” في أبكر وقت ممكن بشأن قضايا الاتحاد الأوروبي.

وخلصت المحكمة إلى أنه في الأيام الحاسمة في تموز 2015 لم تلتزم الحكومة بهذا الأمر.

وفي ذلك الوقت كان يدور خلاف في بروكسل بين وزراء المالية أولاً ثم رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو حول ما إذا كان يتعين على اليونان، المهددة بالإفلاس، الخروج من المنطقة.

وفي النهاية، تم الاتفاق على منح اليونان مساعدات ثالثة بشروط. (DPA)[ads3]