ألمانيا تعتزم تشديد القواعد لمكافحة الاحتيال في فواتير اختبارات كورونا

على خلفية الاشتباه في جرائم احتيال تتعلق بفواتير اختبارات الكشف عن الإصابة بكورونا، يخطط وزراء الصحة الألمان على المستوى الاتحادي والولايات إلى تشديد قواعد تحصيل تكاليف الاختبارات من أموال الدولة.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ” من مصادر مشاركة في مشاورات وزراء الصحة، اليوم الاثنين، أنه سيُجرى لذلك دراسة وضع قواعد جديدة للائحة الاختبارات خلال فترة قصيرة.

وبحسب البيانات، من المقرر عقد مشاورات مع اتحادات معنية بشؤون المحليات لبحث كيفية جعل الاحتيال أكثر صعوبة، على سبيل المثال، عن طريق قيام اتحادات التأمين الصحي بمقارنة التكاليف المادية لعدد مجموعات الاختبار بالاختبارات التي تمت إصدار فواتير بها.

وقد يتعين على مراكز الاختبار تزويد اتحادات التأمين الصحي برقم التعريف الضريبي الخاص بها، بحيث يمكن للسلطات الضريبية مقارنة الاختبارات التي تم إصدار فواتير بها مع المبيعات المذكورة في الملفات الضريبية.

وقد يُطلب من المراكز تقديم تأكيد كتابي لسلطات الصحة بأنها تقوم بإجراء الاختبارات على النحو الذي ينص عليه القانون.

وذكرت مصادر من المشاركين أنه تم التأكيد أيضا على النجاح في إنشاء بنية تحتية على نحو سريع لمراكز الاختبارات بمشاركة العديد من مقدمي الخدمات ذوي السمعة الطيبة.

وبحسب البيانات، تم بالفعل فحص مراكز للاختبار وإغلاق بعضها بسبب مخالفات.

وأكد المشاركون أن إساءة استخدام عروض الاختبارات أمر غير مقبول.

وبدأ مكتب المدعي العام للجرائم الاقتصادية في مدينة بوخوم الألمانية تحقيقات بشأن الاشتباه في التحايل في فواتير اختبارات فيروس كورونا للمواطنين.

وأكد متحدث باسم الادعاء العام في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ” في دوسلدورف يوم السبت الماضي أنه يجري التحقيق مع مسؤولين اثنين عن شركة مقرها في بوخوم، وتدير مراكز اختبار في عدة مواقع.

وتأتي التحقيقات على خلفية تقرير استقصائي أجرته إذاعتا شمال وغرب ألمانيا وصحيفة “زود دويتشه تسايتونج”.

وبحسب بيانات الادعاء العام، تم بالفعل تفتيش مبان تجارية ومنازل خاصة في منطقة الرور. كما تم مصادرة الوثائق. ولم يرغب الادعاء العام في الكشف عن اسم الشركة المشبوهة.

ويتم العمل بلائحة اختبار كورونا للمواطنين، التي وضعتها الحكومة الألمانية، منذ مارس الماضي. وفي أبريل الماضي، قامت اتحادات أطباء التأمين الصحي القانوني (KV) بتسوية التكاليف مع مكتب الضمان الاجتماعي الاتحادي لأول مرة.

وتتلقى مراكز الاختبار 18 يورو عن كل اختبار. وحول مكتب الضمان الاجتماعي ما مجموعه 660 مليون يورو خلال هذا الشهر والشهر الماضي لمراكز الاختبار.

ووفقا للبحث الاستقصائي الإعلامي، يوجد بالنظام فجوة تسمح بالاحتيال في الفواتير تتمثل في عدم وجود رقابة عليها. وأظهرت عينات عشوائية في موقع اختبار واحد في كولونيا أنه بدلا من تحرير فواتير لـ70 اختبارا تم إجراؤها بالفعل، تم احتسابها على أنها ألف اختبار. وأظهرت عينات أخرى عمليات احتيال مماثلة في إيسن ومونستر. (DPA)[ads3]