منظمة العفو الدولية تطالب العراق بالكشف عن مصير نحو 650 مفقوداً

طالبت منظمة العفو الدولية غير الحكومية العراق الخميس بالكشف عن مصير 643 رجلاً وشاباً سنيّاً خطفوا قبل خمس سنوات على يد مجموعات شبه عسكرية شيعية، باتت مذاك منضوية في الدولة.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن هؤلاء فقدوا خلال عملية للحشد الشعبي، التحالف الذي تهمين عليه فصائل مسلحة موالية لإيران، لاستعادة الفلوجة في حزيران/يونيو 2016، من تنظيم “الدولة” الذي كان يهمين على المحافظات السنية في البلاد حينها.

وفي الثالث من حزيران/ يونيو، وفيما كان “آلاف” النازحين يفرّون، قام رجال مسلحون يرتدون زي الحشد الشعبي، وفق شهود، بـ”أخذ نحو 1300 رجل وشاب يعتبرون بسنّ يسمح لهم بالقتال من عائلاتهم”.

ويضيف التقرير أنه “في الليلة نفسها، وضع 643 منهم على الأقل في حافلات وشاحنة كبيرة، وهم حتى الآن مفقدون”، فيما أفاد المتبقون منهم أنهم تعرضوا “للتعذيب وإساءة المعاملة”.

ومنذ الخامس من حزيران/ يونيو، قام رئيس الوزراء حينها حيدر العبادي بتشكيل لجنة تحقيق فيما كانت انتهاكات تنظيم “الدولة” والأفعال الانتقامية ضد السنة خلال الحرب على التنظيم المتطرف، تزيد من حدة التوتر الطائفي في البلاد.

لكن “نتائج ذلك التحقيق لم تنشر قط” وفق منظمة العفو التي أوضحت أن “عائلات هؤلاء الرجال تنتظر منذ خمس سنوات لمعرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة. وهي تستحق أن تنتهي آلامها”.

وخلال الحرب ضد تنظيم “الدولة”، نددت منظمات غير حكومية وعائلات بانتهاكات ارتكبتها كافة الأطراف. وكان النزاع سببا للعديد من المجموعات لتقوم بهجمات انتقامية ذات دوافع طائفية، بين الشيعة والسنة، أو اتنية، بين الأكراد والعرب.

رسمياً، ينفي الحشد قيامه بخطف أو توقيف أشخاص تعسفياً، لكن قادته يؤكدون أنهم سجنوا أفراداً و”جهاديين” بدون تقديم دليل فعلي على أن هؤلاء المساجين أو السجينات ينتمون فعلياً إلى تنظيم “الدولة”.

ويقول السنة في العراق إنهم محط تمييز بعد مرحلة سيطرة تنظيم “الدولة”، حيث أوقف آلاف منهم وأدينوا بالسجن أو الإعدام لاتهامهم بالانتماء إلى التنظيم.

ويندد المدافعون عن حقوق الإنسان حالياً خصوصاً بمسألة مصير النازحين إثر الحرب ضد التنظيم، فيما أغلقت الحكومة العراقية “16 مخيماً على مدى الأشهر السبعة الماضية، وتركت ما لا يقل عن 34801 نازح من دون ضمان قدرتهم على العودة إلى ديارهم بأمان، أو تأمين مأوى آمن آخر، أو الحصول على خدمات ميسورة التكلفة”، وفق تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

ويعود هؤلاء النازحون الذين أرغموا على مغادرة قراهم، غالباً إلى بيوت مدمرة أو لا يلقون ترحيباً من مجتمعاتهم لاتهامهم بأنهم “إرهابيون”. (AFP)