حملة مداهمات جديدة ضد عشائر إجرامية في ألمانيا

ذكر الادعاء العام في مدينة دوسلدورف والمكتب الإقليمي للشرطة الجنائية، الثلاثاء، أن الشرطة شنت حملة مداهمات وتفتيش ضد عشائر إجرامية في ولاية شمال الراين فيستفاليا، شملت اعتقالات ومصادرة أموال، وتم تفتيش 30 موقعاً في الولاية، لا سيما المناطق المحاذية لنهر الراين ونهر الرور.

وبحسب البيان تم تنفيذ أوامر اعتقال خلال الحملة ومصادرة ثروات وتفتيش منازل ومكاتب ومتاجر.

وشنت السلطات الحملة بناء على إجراءات تحقيق للادعاء العام في دوسلدورف بتهمة الاشتباه في التحايل وغسل الأموال.

وفي إطار تحقيقات أجراها مكتب المدعي العام في دويسبورغ ضد أحد المتهمين، تم تفتيش عدة مواقع في دويسبورغ وليفركوزن وغيلزنكيرشن، صباح الثلاثاء، وذلك بحسب مؤتمر صحفي عقدته الشرطة الجنائية في الولاية.

يشار إلى أن وزير داخلية شمال الراين فيستفاليا، هيربت رويل، يشرف بشكل مباشر على هذه التحقيقات، وكان الوزير قد أصدر تحذيرات بخصوص هذه العصابات في ولايته، واصفاً هذه الظاهرة بأنها تتوسع وباتت خطيرة ومعروفة.

ومنذ عام 2018، تشير هيئة مكافحة الجريمة في تقريرها عن “الجريمة المنظمة” في ألمانيا إلى ما يسمي بـ “جريمة العشائر” لتفريقها عن أنواع الجريمة المنظمة الأخرى، وهي التي يرتكبها أفراد عائلات كبيرة “ينتمون لإثنية معينة” تشكل مجتمعات موازية منعزلة.

وفي أحد تقاريره، يعرّف اتحاد شرطة مكافحة الجريمة “جريمة العشائر” بأنها جريمة يرتكبها “أفراد تجمعهم قرابة عائلية ومن أصول إثنية مشتركة وتتم حماية المجرم بشكل جيد، وبالتالي المساعدة في تنفيذ الجريمة أو تعقيد وتصعيب إمكانية كشف ملابساتها”، ويتم كل ذلك من خلال “الالتزام بقيمهم الخاصة ورفض النظام القانوني الألماني”. (DPA – DW)[ads3]