382 مليار يورو خسائر الاقتصاد الألماني بسبب الجائحة

يقدر علماء الاقتصاد الألمان خسائر أزمة جائحة كورونا في الاقتصاد الألماني بنحو 382 مليار يورو خلال الفترة من 2020 إلى 2022.

ويستند الخبراء في تقديراتهم إلى الافتراض بأنه من دون الأزمة كان من الممكن أن ينمو الاقتصاد الألماني بمتوسط يبلغ 1.2%، وفي عام 2020، تقلص الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة تقل قليلا عن 5%.

وخفض معهد “إيفو” للبحوث الاقتصادية، توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا بسبب العجز في سلاسل التوريد على المستوى الدولي، وأعلن المعهد في ميونخ، الثلاثاء، أنه يتوقع نموًا اقتصاديًا في ألمانيا هذا العام 3.3%، بتراجع قدره 0.4 نقطة مئوية، مقارنةً بتوقعاته في آذار الماضي.

وبحسب بيانات تيمو فولمرسهويزر، الباحث الاقتصادي في المعهد، فإن الاختناقات في توريد المنتجات الأولية لها تأثير مثبط في المدى القصير، مثل نقص الرقائق في صناعة السيارات.

وفي المقابل، زاد المعهد من توقعاته بشأن النمو الاقتصادي للعام المقبل بمقدار 1.1 نقطة مئوية إلى 4.3%.

ويتوقع فولميرسهويزر وزملاؤه أن الوضع في سوق العمل سيتحسن أيضا بشكل ملحوظ، إذ إنه في نهاية أيار، كان يبلغ عدد الأشخاص الذين ما زالوا في نظام العمل بدوام جزئي، نحو 3.2 مليون شخص، بينما يتوقع الاقتصاديون أن يتراجع عددهم إلى 100 ألف عامل بدوام جزئي العام المقبل، وهو ما كان عليه قبل بداية الأزمة.

وبحسب التوقعات، من الممكن أن تنخفض البطالة من 2.7 مليون عاطل في نهاية عام 2020، إلى 2.4 مليون عاطل في العام المقبل، لكن سيتعين على المواطنين والشركات الاستعداد لارتفاع ملحوظ في الأسعار، مقارنةً بالعام السابق.

وبالنسبة إلى هذا العام يتوقع المعهد معدل تضخم 2.6%، وعزا المعهد ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة وعودة زيادة ضريبة القيمة المضافة، ويتوقع فولميرسهويزر أيضاً ازدهار التجارة الخارجية، مع نمو في الصادرات 10.4%، هذا العام.

ووفقاً للتوقعات، قد تزيد الواردات أيضا 11.4%، ما سيقلل أيضاً من فائض الميزان التجاري الألماني، الذي غالباً ما يتم انتقاده في الخارج. (DPA)[ads3]