” عواقب وخيمة ” .. غوتيريش يحذر من فشل تمديد آلية مساعدات سوريا

حذر أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي من “عواقب وخيمة” في حال فشله في التمديد لآلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، فيما أعلنت أيرلندا اعتزامها العمل مع النرويج لتقديم مشروع قرار في هذا الشأن.

جاء ذلك في أخر جلسة يعقدها المجلس بشأن الأوضاع الإنسانية بسوريا، قبل انتهاء تفويض الآلية الحالية لإيصال المساعدات من معبر “باب الهوى” على الحدود التركية، بنهاية يوم 10 يوليو/تموز المقبل.

وفي إفادة لممثلي أعضاء المجلس (15 دولة)، قال غوتيريش، عبر دائرة تلفزيونية، إن “الفشل في تمديد هذا التفويض سيكون له عواقب وخيمة”.

وأضاف: “وأناشدكم بشدة التوصل إلى توافق في الآراء بشأن السماح بالعمليات العابرة للحدود، باعتبارها قناة حيوية للدعم، لسنة أخرى”.

وشدد على أن “الشعب السوري في أمس الحاجة لهذه الآلية، فالوضع اليوم أسوأ من أي وقت مضى منذ بدء الصراع (عام 2011)”.

وأوضح أن “13.4 مليون شخص يحتاجون للمساعدة الإنسانية، ويعاني 12.4 مليونا من انعدام الأمن الغذائي، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي 60 بالمائة منذ عام 2011 وتفاقمت الأزمة الاقتصادية”.

وأفاد بأن “عملية الأمم المتحدة الإنسانية في سوريا هي الأكبر بالعالم. وأطلقنا نداء إنسانيا لجمع 4.2 مليارات دولار لتخفيف محنة البلاد، و5.8 مليارات دولار لدعم اللاجئين بالمنطقة، ومع حلول يومنا هذا حصلنا (فقط) على 636 مليون دولار للاستجابة السورية، وأقل من 600 مليون دولار للاستجابة الإقليمية”.

وتطرق غوتيريش إلى الوضع الإنساني في شمال غربي سوريا، واصفا إياه بـ”الأسوأ في البلاد”.

وزاد بأن “أكثر من 70 بالمائة من سكان المنطقة بحاجة لمساعدات إنسانية أساسية للبقاء على قيد الحياة، ويوجد 2.7 مليون نازح، ومن الضروري للغاية الحفاظ على مستوى دعمنا وزيادته”.

وفي يوليو/تموز 2020، اعتمد مجلس الأمن مشروع قرار قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر “باب الهوى”.

وخلال جلسة الأربعاء، قالت مندوبة أيرلندا، مني جول: “في 10 يوليو /تموز المقبل، ستنتهي آلية توصيل المساعدات الإنسانية، بموجب القرار 2533. وفي الأسبوعين المقبلين، ستعمل أيرلندا والنرويج مع جميع أعضاء هذا المجلس لتجديد هذا القرار الإنساني”.

وأضافت: “مشروع القرار الذي نعتزم توزيعه عليكم سيجدد ويوسع آلية إيصال المساعدات الإنسانية استجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة”.

وحذرت من أن “الفشل في تجديد القرار سيزيد من معاناة المدنيين في شمال غربي سوريا إلى مستويات غير مسبوقة خلال عقد من الصراع”.

وفي مارس/ آذار 2011، اندلعت احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء عشرات السنين من حكم أسرة “الأسد”، وبدء تداول سلمي للسلطة.

لكن رئيس النظام، بشار الأسد، الذي يخلف والده في الحكم منذ عام 2000، اعتمد الخيار العسكري لقمع المحتجين، ما دفع بالبلاد إلى حرب مدمرة. (ANADOLU)[ads3]