مقتل رجل تحت التعذيب في سجون ” الإدارة الذاتية ” .. نفي و تأكيد و تقارير طبية متضاربة و دعوات للتحقيق

قال ناشطون إن رجلاً قتل تحت التعذيب في سجون الإدارة الذاتية الكردية، وسط نفي من الإدارة وتأكيد من عائلته.

وزعم “مكتب شؤون العدل والإصلاح” التابع لـ”الإدارة الذاتية” الكردية، في بيان، اعتقال الشاب أمين عيسى أمين في “سجن غويران” بالحسكة منذ 22 مايو الماضي، لكنه نفى مسؤوليته عن وفاته “تحت التعذيب”.

وجاء في البيان أن “المرحوم كان موقوفا لدى لجنة المتابعة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بتهمة الفساد ودفع الرشاوي، وأنه كان يعاني من أمراض سابقة ومشاكل صحية”.

وتابع البيان: “كان الشاب يتناول الأدوية التي قام أهله بجلبها له إلى المركز وفق وصفات طبيبة مرفقة. بالكشف على الجثة تبين عدم وجود أي آثار عنف وشدة وتعذيب وأن سبب الوفاة عبارة عن جلطة دماغية ناجمة عن توتر شرياني حسب التقارير الطبية”.

وتحدث البيان عن “ادعاءات حول حادثة الوفاة”، معتبرا أن “الصور التي نشرت للشاب بعد وفاته تم إعدادها على برامج تعديل الصور الفوتوشوب”.

وينحدر الرجل من ريف مدينة الدرباسية في محافظة الحسكة، وهو من مواليد عام 1986، وكانت قوى “الأمن الداخلي” (أسايش) قد اعتقلته في يوم 22 من شهر مايو الماضي، بعد مداهمة مفاجئة نفذتها على منزله، وهو الأمر الذي أكده بيان “الإدارة الذاتية”.

وأظهرت صور لجثمان الشاب من ابن عمه هجار أمين، لكن يمتنع عن نشرها لقساوة المشهد، حيث تظهر آثار تعذيب من الرأس وحتى القدمين، في المقابل أرفقت “الإدارة الذاتية” مع بيانها صور قالت إنها للشاب أمين بعد وفاته، ويتبين فيها تعرضه لكدمات في محيط الرأس والرقبة فقط، كما استعرضت الإدارة تقارير طبية تفيد بأن أسباب الوفاة “طبيعية”.

وردت عائلة الضحية على تصريحات الإدارة الذاتية ببيان جاء فيه: “بتاريخ ٢٢ أيار ٢٠٢١ اقتادت دورية تابعة لآساييش الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا ابننا الفقيد أمين عيسى العلي من مواليد ١٩٨٦، متزوج ولديه ولدين من منزله الكائن في مدينة الحسكة إلى مقر النيابة العسكرية التابعة للإدارة ذاتها.
وبعد مراجعة سلطات الإدارة من قبلنا (عائلة الفقيد) أبلغونا بأنهُ مطلوب كشاهد في قضية فساد تخص بعض الموظفين في مؤسسات الإدارة الذاتية، وأنه سيخرج قريبا ولا داعي للقلق.. ماطلت السلطات في النيابة العسكرية في الإفراج عنه مما دعانا إلى القلق حول مصيره، وقمنا بإبلاغهم بأن ابننا يعاني من الغدة الدرقية ويحتاج إلى أدويته. رفضت السلطات استلام الأدوية بحجة عدم وجود وصفة طبية لها. وفي ١٠ حزيران ٢٠٢١ قمنا بتأمين وصفة طبية وتم تسليمها إلى الناطق الإعلامي باسم قوات سوريا الديمقراطية( نوري محمود )الذي بدوره لم يعدنا بأنه سيوصل الدواء لأمين كونه معتقل لدى جهة غير تابعة لـ قسد”.

وأضافت العائلة: “بعد ذلك قمنا بمراجعة أكثر من جهة ومسؤول تابعين للإدارة الذاتية والاتصال بهم لأكثر من مرة للكشف عن مصيره ومدى إمكانية زيارته . ولم تفلح كل محاولاتنا للوصول إليه رغم الوعود المتكررة بإطلاق سراحه قريبا، وبتاريخ ٢٨ حزيران ٢٠٢١ تلقى أخ الفقيد اتصالاً من مشفى الشهيدة ساريا التابع للإدارة الذاتية. بأن وضع أمين الصحي سيء وعليه الحضور. وعند وصوله تم إبلاغه بأن أمين قد فارق الحياة بسبب جلطة دماغية ورفضت إدارة المشفى تسليم الجثة إلا بموافقة خطية من النيابة العسكرية”.

وأكملت: “بعد الحصول على الموافقة تم استلام الجثة ونقلها إلى منزله، قمنا بالاتصال مع العديد من الأطباء للقيام بتشريح الجثة وتبيان أسباب الوفاة إلا أنهم جميعاً رفضوا الكشف عليه مخافة سلطات الإدارة الذاتية، إلا أننا تمكنا من الاتصال بطبيب شرعي (أصر على عدم ذكر اسمه حفاظا على حياته) وقام بإعداد التقرير الطبي وأورد فيه ما يلي: كسر في الفك – نزيف داخلي في الجمجمة – آثار ضرب على الركبة – ضرب بأداة قاسية على الرقبة وخلف الرأس – حرق من خلف الرأس إلى نهاية العامود الفقري بالزيت الحار – آثار ضربات قاسية على البصلة السيسائية – أثر ضرب الشفرة على الجهة اليسرى من الوجه – حرق اليدين من تحت الابط إلى الكف بالماء الحار – حفر في جلدة البطن – (نحن عائلة الفقيد نمتنع عن ذكر اسم الطبيب حرصا على حياته وبناء على رغبته)”.

وتابعت: “بعد مرور حوالي ٢٤ ساعة من استلامنا لجثة ابننا أمين تفاجئنا بتسريب فيديو من قبل بعض مؤيدي الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا على وسائل التواصل الاجتماعي وقد تم تصويره بطريقة غير مهنية وغير أخلاقية دون علمنا نحن عائلة الفقيد. وبعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي صدر عن مكتب شؤون العدل والإصلاح التابع للإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا بيان ينفي فيه تعرض الفقيد للتعذيب وتم فيه تكذيب الصور التي التقطت من قبل عائلتنا فورا استلامنا للجثة.
نؤكد نحن عائلة الفقيد صحة تقرير الطبيب الشرعي والنقاط المنشورة أعلاه وصحة الصور التي قمنا بنشرها وعليها آثار التعذيب بشكل واضح وليست صور مفبركة كما ادعى بيان مكتب شؤون العدل والإصلاح، في حين كنا نأمل من سلطات الإدارة الذاتية أن تقوم بالكشف عن ملابسات هذه القضية بطريقة شفافة ونزيهة دون اخفاء الحقائق وتشويهها بهذا الشكل”.

وختمت: “بناء عليه نحن عائلة الفقيد الشاب أمين عيسى العلي نؤكد استعدادنا لإعادة تشريح الجثة وفتح القبر مجددا تحت أنظار وسائل الإعلام وليس فقط بحضور وكشف من قبل لجنة أطباء محايدين ومختصين علما أن آثار التعذيب والتشوهات الجسدية واضحة لأي انسان عادي، ونطالب المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية بفتح تحقيق دولي نزيه وشفاف وعادل ومستقل للكشف عن ملابسات هذه الجريمة وتقديم الجناة إلى العدالة وفي الوقت نفسه نحمل السلطات في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا مسؤولية مقتل ابننا تحت التعذيب بصفتها حكومة أمر واقع مسؤولة عن سلامة وأمن المواطنين في كامل المنطقة التي تسيطر عليها”.

وخالف تقرير الإدارة الذاتية الطبي ما ذكرته العائلة، وجاء في التقرير الذي وقع عليه طبيب يدعى، محمد أحمد خلف: “لدى الكشف على الجثة تبين وجود علامات نقص أكسجة دماغية واضحة ناجمة عن فرط توتر شرياني مهمل، ما أدى إلى توقف القلب والتنفس”.

وذكر الطبيب الذي استعرضت “الإدارة الذاتية” شهادته: “لم أشاهد علامات عنف أو شدة مورست على الجثة، لا شيء من الناحية الجراحية علما أن المتوفي يدعى أمين عيسى العلي”.

وإلى جانب التضارب في تقارير الأطباء الشرعيين هناك تضارب أيضا في أسباب اعتقال الشاب أمين العلي، حيث سبق أن قال قريب الضحية، هجار أمين، لقناة الحرة الأمريكية، إنه حصل على رد من قبل هافار روبار، المسؤول عن النيابة العسكرية التي نقل إليها الأول بعد اعتقاله.

وأوضح هجار: قال لي المسؤول.. (وعد شرف الشاب أمين هو ضيف لدينا، وهو شاهد على قضية تندرج تحت بند استغلال منصب وظيفي لأحد الأشخاص من جيرانه. سنسأله كم سؤال ونعيده”.

وزاد هجار أمين أن هافار روبار المسؤول عن “النيابة العسكرية” في شمال وشرق سوريا هو “تركي الجنسية”، ملمحا خلال حديثه إلى أنه يتبع لـ”حزب العمال الكردستاني”.

في المقابل ذكرت “الإدارة الذاتية” في بيانها أن اعتقال الشاب جاء “بتهمة دفع الرشاوي، وقد كان قد صدر بحقه مذكرة توقيف رسمية صادرة عن الجهات المختصة وفق الأصول”.