ألمانيا تدعو للعودة إلى ” النظام الدستوري ” في تونس

أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلق برلين من تصاعد الموقف في تونس بعد أن حاصرت قوات البرلمان ومنعت رئيسه من الدخول يوم الاثنين.

ويأتي ذلك بعيد تعليق الرئيس التونسي لعمل السلطة التشريعية وإقالة رئيس الوزراء على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها تونس والتي غذتها المشاكل الاقتصادية من جهة وأزمة فيروس كورونا من جهة أخرى.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا أديباهر، للصحفيين: “نعتقد أنه من المهم الآن العودة بسرعة إلى النظام الدستوري”.

وقد احتفل المتظاهرون بقرار الرئيس قيس سعيّد في ساعة متأخرة من ليل الأحد، حيث خرجوا إلى الشوارع مهللين وملوحين بالأعلام التونسية، ولكن منتقديه اتهموه بالاستيلاء على السلطة بما يهدد الديمقراطية الفتية في تونس.

وقالت أديباهر: “من وجهة نظرنا، فإن الوضع في تونس يؤكد أيضاً الحاجة الملحة إلى معالجة حقيقية للإصلاحات السياسية والاقتصادية الآن، وهذا لن ينجح إلا بالتعاون البناء بين جميع الهيئات الدستورية”، مضيفةً أن ألمانيا تناقش الوضع مع التونسيين.

ولدى سؤالها عما تعنيه بالعودة إلى النظام الدستوري، أشارت أديباهر إلى أن الرئيس سعيّد استخدم مادة في الدستور لتعليق عمل البرلمان، و”بصراحة، يجب أن نقول إننا نعتبر ذلك تفسيراً واسعاً جداً للدستور في الوقت الحالي”.

يُذكر أن حل البرلمان كان أحد مطالب آلاف المحتجين الذين تحدوا قيود فيروس كورونا والحرارة الشديدة للتظاهر يوم الأحد في العاصمة تونس، وعدة مدن أخرى، وصاحت الحشود الشابة “اخرجوا”، وشعارات تنادي بانتخابات مبكرة، واعتماد إصلاحات اقتصادية، وشهدت الاحتجاجات اندلاع اشتباكات في أماكن كثيرة.

ويعاني الاقتصاد التونسي وضعا هشا منذ سنوات، وقد أعادت البلاد مؤخراً فرض عمليات الإغلاق والقيود الأخرى المتعلقة بالفيروس، لأنها تواجه أحد أسوأ حالات تفشي وباء كوفيد-19 في إفريقيا. (AP – EURONEWS)[ads3]