الأغنياء هم المستفيديون ! .. وزير سابق لدى بشار الأسد يكشف حقائق صادمة عن الدعم الذي تقدمه ” الدولة “

قال وزير اتصالات بشار الأسد السابق، عمرو سالم، إن 56% من المبالغ التي تخصّصها الدّولة للدّعم تصل إلى الـ 20% الأغنى من المواطنين، فيما يصل 6% فقط منها إلى الـ 20% الأفقر.

وكتب سالم في منشور عبر حسابه في فيسبوك، نقلته وسائل إعلام موالية، أنه عندما يتمّ الحديث عن الأزمات المعيشيّة بما فيها الخدمات والمواد الضّروريّة للحياة، فلا يمكن الحديث لمجرّد الانتقاد ولا العاطفيّة.

وأشار إلى أنه “من الواجب والفرض علينا أن نتحدّث عن الحلول المجرّبةِ والنّاجحة في دولٍ أخرى، والابتعاد عن نصائح الدّول العظمى التي أدّت إلى الخراب في دولٍ ناميةٍ طبّقتها دون تفكير”.

وكشف الوزير السابق عن أنه أمضى سنين في دراسة موضوع الدّعم في الدّول الغنيّة والفقيرة على حدٍّ سواء. وكذلك كيفيّة خروج الدّول من أوضاع اقتصاديّةٍ كارثيّةٍ، ونهوضها.

وأضاف: يجب أن يعلم المواطن والمسؤول على حدٍّ سواء حقيقةً صادمةً تتعلّق بالدّعم بالطريقة القديمة التي ما زلنا نطبّقها والتي انقرضت في العالم.

وبحسب دراسة الوزير سالم فإن 56% من المبالغ التي تخصّصها الدّولة للدّعم تصل إلى الـ 20% الأغنى من المواطنين، فيما يصل ما نسبته 6% منها فقط إلى الـ 20% الأفقر من المواطنين.

وقال إنه “إذا أردنا تفسير هذه الأرقام المرعبة والصّادمة والتي تبيّن الهدر الهائل، فنجد الأمثلة التّالية: التعليم المجّاني في مختلف مراحل التعليم، يستفيد منه الغنيّ والمستحقّ على حدٍّ سواء. بينما يفترض أن يدفع الغنيّ ويتعلّم المستحقّ مجاناً”.

وبحسب الوزير السابق فإن “هذا ينعكس على تحسين المنشآت التعليميّة الرسميّة ومستوى المعلّمين وبالتّالي مستوى التّعليم وتحقيق العدالة الاجتماعيّة”.

أما فيما يخص المستشفيات الحكومية، فيلفت سالم إلى أنها هي الأخرى “تعالج الغنيّ والفقير مجّاناُ، وينتشر قيها الفساد تلقائيّاُ، فتباع الأدوية الحسّاسة مثل أدوية السرطان والقلب وغيرها بأسعار مخفّضةً للأغنياء ويحرم منها الفقراء بعمليّة فسادٍ بين المشتري والموظّف وينطبق ذلك على شبكات القلب والمفاصل الاصطناعيّة ومختلف الخدمات الطبّيّة”.

وبالنسبة للخبز المدعوم يقول سالم إن “سعره والمدعوم سعر دقيقه يتمّ التلاعب به وبيعه بأسعار أعلى من السعر المدعوم، وتذهب مبالغ دعمه هدراً وسرقة”.

وكذلك، يتمّ غشّ الدقيق بإضافة قشور القمح وبعض مخلّفات الدرس إلى الدقيق لتمكين الفاسدين من بيع قسمٍ مسروق منه، ولذلك نرى أن رغيف لون الخبز المدعوم أسمر ويتفتّت بسبب تلك الإضافات التي تمنع تشكّل العجينة المتماسكة ذات البروتين الأعلى.

ويرى سالم أن “السماح لبعض شركات القطاع العام بالخسارة لتقديم أسعار أفضل للمواطن، يفتح باب الفساد على مصراعيه للفساد والسرقة والهدر في تلك الشركات. فحجّتها جاهزة، ولا حدود للخسارة. وكلّ ذلك بحجّة الدّعم “.

ويخلص الوزير السابق إلى نتيجة مفادها أنه “تبين السنين التي درست فيها هذا الموضوع أن إلغاء الدّعم مرفوضٌ تماماً وإبقاؤه على نفس الطريقة مرفوض تماماً أيضاً، وعنوان طريقة الدّعم اللازمة هو: ندعم من يستحقّ أكثر من قبل، وبهدرٍ أقرب إلى الصفر مع تخفيف الضرر على الموازنة وتحسين المستوى”.

ويشير إلى أن المعلومات عن المستحقّين غير القادرين باتت متوفّرةُ، فنحن ندفع عن كلّ قادرٍ تكاليف تعليمه وطبابته وندفع له ما يمكّنه من شراء خبزه وأرزّه وسكّره ودفئه وكهربائه، ويدفع المتمكّن نفس الأسعار دون مساعدة”.

ويؤكد الوزير السالم في نهاية منشوره أنه “لا يوجد طريقٌ آخر، وكلّ تأخيرٍ في ذلك سيشكّل مزيداً من خسائر خزينة الدّولة وتدنّي الخدمات والحالة المادّيّة للمواطنين واتّباع حلولٍ قاسية. بينما هذا يقدّم الأفضل للمواطن المستحقّ للدّعم وغير المستحقّ” على حد تعبيره.