مرشحة محتملة لرئاسة الصومال : الرجال فشلوا

تحت شعار “خلي المرأة تحكم”، ومع اعتقاد بأن “الرجال فشلوا”، تستعد المرشحة المحتملة فوزية حاج آدم لخوض انتخابات الرئاسة بالصومال، أكتوبر المقبل.

وقالت فوزية (50 عاما)، في مقابلة مع الأناضول، إن “المرأة الصومالية لم تطمح على نحو جدي من قبل لمنصب الرئاسة منذ عقود، ليس عجزا عقليا ولا جسديا، بل لتجربة دور الرجل في إدارة البلاد”.

ورأت أن “الرجال فشلوا في إعادة هيبة الصومال والحد من معاناة الصوماليين، واستشعارا بهذه المسؤولية الكبيرة أسعى لمزاحمة الرجال في خوض سباق الرئاسة، لتصحيح مسار الدولة وإنهاء الأزمة”.

ومنذ استقلال الصومال، عام 1960، كان سباق الرئاسة حكرا على الرجال، باستثناء محاولات خجولة من المرأة لكسر الهيمنة الذكورية في سدة الحكم، غير أن محاولاتها تبخرت لأسباب مختلفة.

لكن هذه المرة ربما يواجه الرجال منافسة حقيقية من فوزية، وهي منحدرة من الأقاليم الشمالية، وتقلدت مناصب كانت ذكورية بامتياز، فهي نائبة في مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وشغلت منصب وزير الخارجية (2012- 2017).

وفوزية هي أول صومالية تعلن عزمها خوض انتخابات الرئاسة، التي سيتنافس فيها 20 مرشحا محتملا جميعهم من الرجال باستثنائها، ومن أبرزهم: الرئيس الحالي محمد عبد الله فرماجو، والرئيس السابق حسن شيخ محمود، والرئيس الأسبق شريف شيخ حسن.

** حكومة تكنوقراط

وعن برنامجها الانتخابي، قالت فوزية إنه سيركز على تشكيل حكومة تكنوقراط (وزراء لا ينتمون لأحزاب سياسية) لتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية، ما يمكن المواطن من ملامسة خدمات الدولة، على خلاف الواقع الذي اعتاده من غياب شبه كامل للخدمات الأساسية التي توفرها الدولة.

وأرجعت ضعف مؤسسات الدولة إلى إسنادها إلى غير أهلها لاعتبارات قبلية ودون مراعاة الشخصية المناسبة.

وأضافت أن توفير الخدمات الأساسية في ربوع البلاد يحتاج إلى “قاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب”، بينما تتبع البلاد نظام المحاصصة القبلية، الذي يتقاسم الصوماليون من خلاله المناصب السيادية.

وأردفت: البنية التحتية في البلاد، وبالأخص في العاصمة مقديشو، تعكس مدى تجاهل السلطات المحلية توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وهذه الأزمة تحتاج إلى استراتيجية قد تعيد للعاصمة بريقها ومكانتها بين العواصم الإفريقية من حيث العمران والبنية التحتية.

** سياسة خارجية متوازنة

وبشأن تصورها لسياسة بلادها الخارجية، قالت فوزية: “لدي خبرة كبيرة في المجال الدبلوماسي منذ صغري، والسياسية الخارجية هي التي تحدد طبيعة العلاقات مع الدول الأخرى، وهي تأتي ضمن إطار الأمن القومي”.

وتابعت: سأضع سياسة خارجية قوية تخدم المصالح الوطنية، مع الأخذ بالاعتبار طبيعة العلاقات مع الدول، وخاصة الكبرى التي ترسم سياسة العالم، إلى جانب دول الجوار، عبر بناء سفارات قوية ودبلوماسيين بارعين.

وحول التدخلات الأجنبية في الصومال، قالت إن “التدخلات الأجنبية أساسها تضارب المصالح فقط، وفي حال غياب سياسة خارجية ناجعة قد تتحول تلك المصالح إلى نقمة قد تضر بمصلحة البلاد، وتفاديا لسياسات غير بناءة، سنرسم سياسة خارجية متوازنة تعمل لأجل مصالح البلاد وتبعد البلاد عن التصادم والصراعات”.

** الأحزاب بدل العشائرية

وقالت فوزية إن برنامجي الانتخابي يتمثل في محاولة تجاوز المحاصصة القبلية، أي قاعدة 4.5، التي يتقاسم الصوماليون على أساسها المناصب السيادية.

وتم استحداث هذه القاعدة في مؤتمر المصالحة الصومالية بجيبوتي عام 2000 كمعيار لتقاسم السلطة، وهي تعطي لأربع قبائل صومالية رئيسية حصة كاملة، بينما تتقاسم القبائل الباقية مجتمعة نصف حصة.

وأشارت إلى أن البرلمان الصومالي هو الوحيد في العالم الذي يأتي أعضاؤه على أساس القبائل (عبر انتخاب قبلي غير مباشر)، وهذا مؤشر على مدى تخلف بلادنا عن بقية دول العالم من حيث انتخاب أعضاء البرلمان.

وزادت بأنها تعمل على تفعيل سياسة نظام الأحزاب، الذي أقره البرلمان في أبريل/نيسان 2016، من أجل إنهاء نظام المحاصصة القبلية، الذي يهمش شرائح كبيرة من المجتمع منذ عقود.

وشددت على أهمية مراجعة الدستور لإيجاد دستور رسمي، بدلا من الحالي المؤقت، الذي لا يُفصل صلاحيات الحكومة المركزية والولايات الفيدرالية، تجنبا للخلافات والتجاذبات السياسية التي تعيق تطور البلاد.

وأردفت: المصالحة الوطنية من دعائم برنامجي الانتخابي، فغياب الثقة بين شرائح المجتمع قد يضعف نظام الدولة ويعزز الخلافات والصراعات المحلية، وإصلاح المجتمع عبر إطلاق مؤتمرات للمصالحة هو من أولوياتي.

وبشأن المحكمة الدستورية، قالت إنها الفاصل في الصراعات المحلية، والمرجعية الأكبر في تفسير بنود الدستور، وغيابها زاد من حدة الخلافات والتجاذبات السياسية، عبر تفسيرات متضاربة للدستور، وسأعمل على تشكيل المحكمة.

** تفاوض وتسليح

وبخصوص الأمن، قالت فوزيه إنه قضية مركزية في حملتي الانتخابية، وسأسعى لإنهاء الأزمة الأمنية، التي باتت مستعصية في الصومال، عبر فتح قنوات للتفاوض مع حركة الشباب (متمردة تتبع تنظيم القاعدة)، بما يخدم مصلحة الشعب؛ فالمواطن هو من يدفع الثمن.

وحول كيفية التفاوض مع حركة لا تؤمن بتولي المرأة الحكم، أجابت: لم أسمع من الحركة رفضها لتولي المرأة الحكم، وأؤمن بأن الجلوس والنقاش معهم هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، وحتى من يحملون أيدولوجيات أجنبية يمكن التفاوض معهم، لمعرفة مطالبهم.

وبشأن حظر السلاح المفروض على الصومال، قالت فوزية: “هو من المشاكل التي تحد من تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة، ونشيد بدور قوات حفظ السلام في الصومال (أميصوم) في استعادة الاستقرار”.

واستدركت: “لكن الصومال يحتاج لجيش قوي مدجج بأسلحة متطورة لحماية أمن شعبه وحدوده، وهذا لا يمكن تحقيقه في ظل استمرار سياسة حظر السلاح المفروض من مجلس الأمن الدولي”.

وتابعت: “الصومال لديه عدد كاف من الجيش بأقسامه المختلفة، وهو قادر على بسط الأمن، لكن ينقصه السلاح المتطور لدحر حركة الشباب وكل من يهدد الاستقرار، لكن في ظل تواجد قوات أميصوم، وغياب استراتيجية حكومية لتسلم المهام من أميصوم، واستمرار حظر السلاح، فلن تنتهي معاناة الصوماليين”.

** شراكة مع تركيا

وأكدت فوزية أن “تركيا دولة شريكة تربطنا بها علاقات قوية تمتد إلى قرون، ودعم تركيا ليس حديث عهد، بل كان العثمانيون يقفون إلى جانب السلاطين الصوماليين ضد الاستعمار الأوروبي”.

وأضافت: “منذ عام 2011 قدمت تركيا الكثير للصوماليين في شتى المجالات، بما فيها دعم البنية التحتية والصحة والتعليم والمجال العسكري.. دعم تركيا بدا جليا على أرض الواقع، عكس دول أخرى تطلق وعودا لا ترى النور”.

وشددت على أنها ستعمل على تعزيز العلاقات مع تركيا، بما يعود بالنفع على الشعبين الصومالي والتركي الشقيقين. (ANADOLU)

 [ads3]