ألمانيا : خفض ضرائب الشركات قد يؤدي لمزيد من النمو الاقتصادي و الوظائف

أظهرت تقديرات لمعهد “إيفو” الألماني للبحوث الاقتصادية أن خفض ضرائب الشركات قد يؤدي إلى مزيد من النمو الاقتصادي، والمزيد من الوظائف، وزيادة الأجور.

وقال رئيس المعهد، كليمنس فوست، الاثنين، في ميونخ: “صحيح أنه سيكون هناك تراجع في الإيرادات الضريبية لفترة مؤقتة، لكن يمكن اعتبار ذلك كاستثمار من الدولة من أجل زيادة الأجور وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة مستوى الاستهلاك في المستقبل”، موضحاً أنه على المدى الطويل ستعود الإيرادات الضريبية إلى مستواها الأصلي.

وفحص الباحثون الاقتصاديون في ميونخ تبعات خفض ضرائب الشركات من 30 إلى 25% وتقليل الإهلاك الضريبي للاستثمارات من عشر سنوات إلى أربع سنوات، ووجدوا أن الإجرائين سيعملان معاً على خفض الإيرادات الضريبية بمقدار 30 مليار يورو على المدى القصير، إلا أن الناتج الاقتصادي واستهلاك الأسر سيزيد خلال فترة تكيّف بنسبة 3%، وعلاوةً على ذلك، سترتفع العمالة بنسبة 1.4%، كما سترتفع الأجور بنسبة 4%.

وكتب الباحثون الاقتصاديون أنه في حال زيادة الضرائب، فإن زيادة ضريبة المبيعات سيكون تأثيرها أقل على التوظيف والنمو من زيادة ضريبة الدخل، موضحين أنه إذا تم زيادة نسبة ضريبة الدخل بمقدار ثلاث نقاط مئوية، ابتداء من دخل يُقدر بمئة ألف يورو سنوياً، فإن الدولة ستجمع 4.9 مليار يورو إضافية كضرائب في السنة الأولى و 3.4 مليار يورو على المدى الطويل.

وأضاف الباحثون: “الناتج الاقتصادي سينخفض في المقابل بنسبة 4ر0%”.

وبحسب الباحثين، ستؤدي زيادة ضريبة المبيعات بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى زيادة الإيرادات الضريبية بمقدار يتراوح بين 4ر7 و 8ر7 مليار يورو وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%. (DPA)[ads3]