ألمانيا تدعم قطاع التعليم في فلسطين بمنحة مالية بقيمة 25 مليون يورو

وقعت الحكومة الفلسطينية مع ألمانيا، الخميس، اتفاقية دعم مالي مقدمة من برلين بقيمة 25 مليون يورو لصالح دعم قطاع التعليم في فلسطين.

ووقع الاتفاقية في مدينة رام الله وزير التربية والتعليم الفلسطيني مروان عورتاني، مع مدير مكتب البنك الألماني للتنمية في فلسطين ديفيد كونز، بحسب بيان حكومي فلسطيني.

وذكر البيان أن الاتفاقية بقيمة 25 مليون يورو مقدمة من ألمانيا بالشراكة مع أيرلندا وفنلندا والنرويج لدعم قطاع التعليم، وتم توقيعها برعاية وحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، والممثل الألماني لدى فلسطين أوليفر أوكزا.

وقال أشتية، في البيان، إن “الاتفاقية ستغطي بناء وترميم مدارس، والتعليم ما قبل المدرسة، وتزويد المدارس بمعدات، وبناء قدرات الكادر التعليمي”، مضيفاً أن تكلفة الجهل أكبر بكثير من تكلفة التعليم، ليس في فلسطين فقط بل في كل العالم.

وأضاف أن “ألمانيا أهم داعم للشعب الفلسطيني، ونقدم لها الشكر ليس لدعم قطاع التعليم فقط، إنما لدعمها العديد من القطاعات سواء التعليم التقني والمهني، والمياه، والبنية التحتية، والأهم من ذلك هو روح الشراكة بين فلسطين وجمهورية ألمانيا من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.

ومن جانبه، قال ممثل ألمانيا إن “التعليم هو استثمار في القدرات البشرية لأي دولة، والتعليم هو حق انساني، ومن أجل تعزيز قدرات الشباب أيضاً، والتعليم يشكل قوة ناعمة، ونتطلع إلى استمرار التعاون المشترك ما بين البلدين في العديد من القطاعات”.

وقبيل توقيع الاتفاقية، اجتمع اشتية مع الممثل الألماني الجديد، وأعرب له عن تقديم كل التسهيلات لعمله في فلسطين، مثمناً الدعم الألماني المستمر والثابت، وموقف ألمانيا تجاه التأكيد على حل الدولتين.

وبحث اشتية مع أوكزا مستجدات الأوضاع وآخر التطورات، مطلعاً إياه على “انتهاكات” إسرائيل اليومية بحق الفلسطينيين، واستمرار السياسة الإسرائيلية في التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، بالإضافة إلى فصل الأراضي الفلسطينية عن بعضها، الأمر الذي يقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية على أرض الواقع.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، ألمانيا، بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، وخاصةً في القدس، مشيراً إلى أن إسرائيل تتحكم بمصير الفلسطينيين من خلال وضع “فيتو” أمام الحياة الديمقراطية من خلال منع الانتخابات، بالإضافة إلى السيطرة على مصادر المياه والكهرباء، ووضع العقبات أمام التبادل التجاري مع العالم من خلال سيطرتها على الحدود. (DPA)[ads3]