تغريم الفنان محمد رمضان 12 مليون جنيه لصالح المنتج جمال العدل

أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، الأحد، حكمًا ضد الفنان محمد رمضان، لعدم التزامه بالعقد الموقع مع شركة ”العدل جروب“ لأداء بطولة فيلم ”بطل عادي“.

وقال المنتج جمال العدل في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“ إن ”حكم المحكمة كان متوقعًا، خاصة أن رمضان أخلَّ ببنود العقد المبرم بيننا“، مشيرًا إلى أن ”رمضان تقاضى من الشركة مبلغ 500 ألف جنيه كمقدم للعقد، والمحكمة أضافت للمبلغ 4% فوائد على كل عام“.

وأضاف العدل أنه اضطُر إلى رفع دعوى قضائية ضد ”رمضان“ بعد تهربه من تصوير الفيلم أكثر من مرة، مشيرًا إلى أنه حاول عدة مرات التواصل معه وإقناعه بالالتزام ببنود العقد لكنه لم يستجب.

وجاء منطوق الحكم بفسخ عقد الاتفاق المعنون بـ “عقد اتفاق بين منتج وممثل دور بطولة في فيلم يحمل اسم مؤقت ”بطل عادي“، والمحرر في أكتوبر 2018.

وألزمت المحكمة ”رمضان“ بأن يؤدي إلى الشركة مبلغ 500 ألف جنيه دفعة مقدم العقد الذي استلمه من قبل، فضلًا عن الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4%.

كما ألزمت المحكمة، ”رمضان“، بأن يؤدي إلى الشركة مبلغ 12 مليون جنيه التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بعقد الاتفاق، وألزمته بالمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها الذي صدر، في نوفمبر 2020 -ولم يعلن عنه الخصوم حتى الآن- أنه ثبت لديها إخلال رمضان بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمتمثلة في الامتناع عن أداء الدور الموكل له بموجب عقد الاتفاق، المؤرخ في أكتوبر 2018، وهو دور البطولة في الفيلم المعنون باسم مؤقت ”بطل عادي“ دون مبرر قانوني، وهو الأمر الذي قضت معه المحكمة بإلزام ”رمضان“ بما ورد في منطوق الحكم.

وذكرت شركة العدل في الدعوى التي أقامتها أنها من كبرى شركات الإنتاج الإعلامي والفني في مصر والمنطقة العربية، وبموجب عقد اتفاق تعاقدت مع محمد رمضان للقيام بدور البطولة للفيلم المزمع إنتاجه من الشركة.

وتضمنت بنود العقد موافقة ”رمضان“ على القيام بدور البطولة على أن يتقاضى مبلغ 6 ملايين جنيه شاملة الضرائب، وضريبة القيمة المضافة.

واستلم ”رمضان“ دفعة مقدمة 500 ألف جنيه، على أن يتفرغ تفرغًا كاملًا لأداء المهام المكلف بها بمقتضى العقد، ويلتزم بعدم تعاقده مع أي منتج آخر في أي مجال سينمائي طوال مدة العمل المحددة لتصوير الفيلم.

وأضافت الدعوى أنه فور إتمام التعاقد سارعت الشركة المدعية بتقديم العمل للجهة الرقابية للحصول على الموافقة الرقابية، وظل الحال كذلك إلى أن استطاعت الشركة الحصول على الموافقة الرقابية عن العمل موضوع العقد، في نهاية 2019.

وبعد أن أجازت الجهة الرقابية العمل موضوع العقد، وأصبح هنالك عدم وجود أي عوائق للبدء في تصوير العمل، طالبت الشركة المدعية من المدعي عليه وبكل الطرق الودية الحضور لورشة العمل المعدة للبدء في التصوير، إلا أن المدعى عليه كان دائمًا يتخلف عن الحضور في الموعد المتفق عليه دون إبداء أي مبررات لذلك، بالرغم من علمه أن هذا التأخير يسبب خسائر كبيرة للشركة المدعية.

وحيال ذلك قامت الشركة المدعية بإرسال إنذار إلى المدعى عليه تنذره فيه بفسخ العقد نتيجة إخلال ”رمضان“ ببنود العقد، وطالبته فيه برد مقدم العقد، والتعويض الاتفاقي خلال أسبوع من تاريخ استلامه الإنذار.

إلا أن المدعى عليه امتنع عن ذلك دون مبرر، وهو الأمر الذي حدا بالشركة لإقامة دعواها الراهنة للحصول على حقوقها.[ads3]