شكوى جنائية في ألمانيا ضد شركات متهمة بالاستفادة من معاناة الأويغور

أعلن ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان، الاثنين، أنهم تقدّموا بشكوى جنائية ضد خمس شركات لتجارة التجزئة، بينها “سي أوند أيه” و”ليدل” و”هوغو بوس”، التي اتهموها بالاستفادة من العمالة القسرية التي يتعرّض لها الأويغور في الصين.

وأفاد المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية أنه رفع القضية، التي استهدفت أيضاً سلسلتي سوبرماركت هما “ألدي نورد” و”ألدي زود”، بعدما أجرى تحقيقاً مفتوح المصادر.

وأفادت ميريام ساج-ماس، من المركز، أنه كان من الصعب على منظمات المجتمع المدني الحصول على أدلة واضحة على الانتهاكات، لكن ما تم الحصول عليه يعد كافياً لتمكين النيابة من التحقيق في المسألة.

وأشارت إلى وجود كم كبير من المعلومات التي تشير إلى وجود عمالة قسرية.

وقالت: “السؤال هو ما إذا كان الحفاظ على علاقات تجارية ليس طريقة لمساعدة هذه الجرائم الدولية والتشجيع عليها”.

وأضافت أن الشركات الخمس سجّلت “علناً وطوعاً” معامل الإمداد التابعة لها من شينغيانغ، الإقليم الصيني الذي يعد في قلب التهم المرتبطة بالعمالة القسرية، لكن ذلك قد لا يكون إلا رأس جبل الجليد، وقالت “نعتقد أن هذه الشركات الخمس ليست إلا نموذجا لمشكلة أوسع بكثير وأكثر منهجية”.

وأشارت إلى أن القطن الصيني يشكّل عشرين في المئة من الإنتاج العالمي، وهي نسبة يُنتج 80% منها في شينغيانغ.

وأضافت: “لذلك من المرجح بدرجة كبيرة أن عدداً أكبر بكثير من الشركات يحصل على إمداداته من المنطقة”.

وتشير الولايات المتحدة إلى أن بكين ترتكب إبادة جماعية بحق الأويغور وغيرها من الأقليات الناطقة بالتركية والمسلمة بمعظمها في شينغيانغ، حيث يقدّر خبراء بأن أكثر من مليون شخص محتجزون في معسكرات.

وتنفي بكين ارتكاب إبادة جماعية ووصفت المعسكرات بأنها مراكز للتدريب المهني، وهو أمر دحضه الأويغوريون، الذين يقولون إنهم يجبرون على الخلي عن تقاليدهم الدينية.

وأعلنت عدة علامات تجارية كبرى، بينها “يونيكلو” و”إتش آند إم” و”نايكي” و”أديداس”، العام الماضي، أنها ستتوقف عن شراء القطن من الإقليم، ما أدى إلى صدور دعوات إلى مقاطعتها في الصين.

وفي بيانين أرسلا إلى وكالة “فرانس برس”، أكدت “سي أند ايه” أنها “لا تتسامح مع العمل القسري في سلسلتها للتوريد”، بينما قالت “ألدي” إنها “وضعت معايير ملزمة لجميع شركائها التجاريين”، من أجل تجنب هذه المشاكل.

ومن جهتها، أوضحت “هوغو بوس” أنها “طلبت من مورديها منذ أشهر الاستفسار والتأكد من أن إنتاج السلع في سلسلة التوريد يتم وفقاً لـحقوق الإنسان”، وإعطاء “الأولوية القصوى” لهذه القضية.

وتأتي خطوة المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية بعد تحرّك مشابه في فرنسا.

وفي تموز، فتح قضاة في فرنسا تحقيقاً في اتهامات بأن أربع مجموعات أزياء بينها “يونيكلو” ومالك “زارا” استفادوا من العمالة القسرية المفروضة على الأويغور في الصين.

واستندت القضية إلى شكوى تقدّمت بها مجموعة “شيربا” لمحاربة الفساد والفرع الفرنسي لـ”حملة الملابس النظيفة” و”معهد الأويغور في أوروبا”، إضافةً إلى امرأة من الأويغور كانت محتجزةً في معسكر في شينغيانغ. (AFP)[ads3]