ألمانيا : أحزاب تحذر من تضرر نزاهة سلطات مكافحة غسل الأموال

تقدم حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر واليسار بطلبات لعقد جلسة خاصة للجنة المالية في البرلمان الألماني “بوندستاغ” مع أولاف شولتس، وزير المالية والمرشح الاشتراكي لمنصب المستشار خلفاً لميركل، على خلفية التحقيقات مع وحدة استخبارات الجمارك الخاصة التابعة للوزارة.

وصرح بذلك كل من رؤساء الأحزاب ليزا باوس (حزب الخضر) وشتيفان ليبيش (حزب اليسار) وماركوس هيربراند (الحزب الديمقراطي الحر)، الجمعة.

وأضاف هؤلاء أن رسالةً بهذا المعنى ستوجه إلى رئيس البرلمان الألماني “بوندستاغ” من جانب رؤساء الكتل البرلمانية المختصين بهذا الشأن.

ويرجع ذلك، وفقاً لرؤساء الأحزاب الثلاثة، إلى الأحداث الجارية بشأن وحدة الاستخبارات الضريبية وعمليات التفتيش في وزارة العدل ووزارة المالية في هذا الإطار.

ويمكن أن تتعرض نزاهة سلطات مكافحة غسل الأموال في ألمانيا للضرر بسبب ذلك، وفقًا لما قاله هؤلاء الزعماء وبالتالي يتعرض جزء مهم من وسائل مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب لعدم الثقة.

ويتطلب هذا، وفقاً لهم أيضاً، اتخاذ إجراء سريع وإحاطة اللجنة علما قبل الانتخابات العامة في 26 أيلول الجاري.

وقال بيان لرؤساء الأحزاب المذكورة: “نود دعوة وزير المالية أولاف شولتس، الذي يتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن سوء الأوضاع الجارية في وحدة استخبارات غسل الأموال، لكي يبين الموقف ويشارك في توضيح شامل لتفاصيل الأحداث”.

وكانت التحقيقات، التي قام بها المدعي العام في أوسنابروك ضد هذه الوحدة، قد استدعت تفتيشاً بوزارتي العدل والمالية الاتحاديتين، الخميس، كما تمت مصادرة عدد من الوثائق، وفقاً لما قالته سلطات الادعاء العام التي تحقق منذ العام الماضي في اشتباه بأن وحدة الاستخبارات المالية أحبطت توقيع عقوبة، إثر مخالفات مالية داخل الوزارة.

ووردت أنباء عن أن المكتب المركزي لم يرسل أدلة من جانب بنوك تشير إلى عمليات غسل أموال إلى كل من الشرطة والقضاء.

وتسببت التصريحات التي أدلى بها أولاف شولتس، وزير المالية والمرشح الاشتراكي لمنصب المستشار الألماني، في انتقادات شديدة.

وكان شولتس قد صرح لقناة “فيلت” التلفزيونية بأن التحقيقات تجري ضد موظفين مجهولين من مدينة كولونيا.

وفي هذا السياق، طرحت تساؤلات على كلتا الوزارتين، وقال شولتس: “كان من الممكن تقديم هذه التساؤلات كتابة، الآن تم طرح التساؤلات بصورة مختلفة، ومن شأن هذا أن يجعل كل شخص يحكم على الأمر بطريقته”. (DPA)[ads3]