السجن 20 عاماً لمتورطين في قضية اغتصاب قاصر جماعياً في المغرب

أدين 11 شخصاً اغتصبوا جماعياً فتاة في المغرب واحتجزوها بالسجن لعشرين عاماً، وفق ما أفاد، الأربعاء، محامي المتضررة.

في مقطع فيديو تم نشره صيف 2018 وانتشر على نطاق واسع، روت خديجة عكارو التي كانت تبلغ 17 عاماً تعرضها للاختطاف والاحتجاز والاغتصاب ولاعتداءات أخرى لمدة شهرين على يد شبان من قريتها أولاد عياد قرب مدينة بني ملال (وسط).

وأظهرت شهادتها آثار حروق سجائر ووشوماً فاحشة نقشت غصباً على جسدها أثناء احتجازها، ما أثار موجة سخط واحتجاج ضد “ثقافة الاغتصاب والإفلات من العقاب”.

بعد ثلاث سنوات، دانت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال المتهمين الثلاثة عشر بتهم مختلفة، تراوح بين “الإتجار بالبشر” و”الاغتصاب” و”تكوين عصابة إجرامية” و”الاختطاف”، وفق ما أفاد محامي الضحية ابراهيم حشان، لوكالة “فرانس برس”.

وحُكم على 11 منهم بالسجن لمدة 20 عاماً، وعلى اثنين آخرين بالسجن عامين نافذين وسنة واحدة مع وقف التنفيذ، وفق حشان الذي أضاف أن مهاجمي خديجة عكارو دينوا أيضاً بدفع غرامة قيمتها 200 ألف درهم (حوالى 19 ألف يورو) مقابل الأضرار.

وقال إبراهيم حشان إنه “بالنظر إلى خطورة الوقائع، يبدو الحكم عادياً بالنسبة لنا، وليس مشدداً، لأن الاتجار بالبشر بقاصر يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاماً”، مؤكداً أنه سيستأنف الحكم. وتابع أن “الضحية لا تزال تتلقى العلاج، وسترافقها آثار ما عانته طوال حياتها”.

ويعد اختيار خديجة أوكارو كشف ما حصل لها علانية خطوة نادرة في مجتمع محافظ كثيراً ما يدفع ضحايا الاغتصاب إلى الصمت خوفاً من الانتقام ونظرة الآخرين وسمعة العائلة.

وتدق منظمات حقوقية ووسائل الإعلام باستمرار جرس الإنذار بشأن العنف الذي تتعرض له المرأة.

وقد دخل قانون مناهضة العنف ضد المرأة حيز التنفيذ عام 2018، وهو ينص لأول مرة على أحكام بالسجن لجرائم من صنف التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة، لكن جمعيات نسوية تعتبره غير كافٍ. (AFP)[ads3]