سجن و غرامات مالية .. هذه عقوبة من ” يتاجر بالخبز ” في مناطق سيطرة النظام

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن عقوبة المتاجرة بالخبز التمويني تتراوح بين 3 وحتى 7 سنوات سجناً.

وقال مدير حماية المستهك في الوزارة إن تلك العقوبة الشديدة يضاف إليها غرامة مالية تبدأ من مليون ليرة سورية.

ونقلت صحيفة “الوطن” النظامية عن المدير قوله عن إن تنظيم الضبوط “يتم استنادا على المعطيات سواء على صعيد كميات الخبز المستخدم كعلف أم عن طريق اعتراف المتاجر بفعله”.

وأوضح المسؤول أنه “لا تتم محاسبة الباعة الصغار كونها أموراً تتعلق بعرض وطلب بين المواطنين وعلى نطاق ضيق لا تصل حد المتاجرة الفعلية”، وأن هناك تحقيقات تجري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية واستنادا عليها يتم تنظيم الضبط.

وبلغ عدد الضبوط التي نظمت بتهمة الاتجار بالخبز التمويني منذ 15 نيسان حتى نهاية حزيران ١٥٨ ضبطا، بالإضافة إلى 66 ضبطاً في شهر آب بكميات تصل إلى عدة أطنان.

وحسب بيانات الوزارة فقد بلغ عدد الضبوط التي نظمت بتهمة الاتجار بالخبز التمويني منذ 15 أبريل حتى نهاية يونيو ١٥٨ ضبطا، بالإضافة إلى 66 ضبطاً في شهر أغسطس بكميات تصل إلى عدة أطنان.