الإشاعات والحقائق فيما يثار عن مسألة التملك العقاري في تركيا للسوريين المجنسين

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات السوريين في تركيا مؤخرا بما قيل عن إلزام مشتري العقارات من السوريين المجنسين في تركيا أو حتى السوريين من حملة الجنسيات الأخرى عند قيامهم بمعاملة نقل ملكية العقار المشترى لإسمهم بحسب الجنسية التي يتملكون بها ، بالتوقيع على مايمكن تسميته بسند تعهد أو إقرار يتضمن مامعناه أنه ( ولكونه سوريا بالأصل فإنه يقبل بتطبيق القانون 1062 والصادر عام 1927 معطوفا على قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1966 والقاضي بمصادرة أمواله العقارية لصالح الخزينة العامة للدولة التركية في حال فقد الجنسية التي يتملك بموجبها العقار وبقي سوريا فقط ، أو في حال توفى وكان ورثته من حملة الجنسية السورية فقط ) باعتبار أن السوري لايحق له التملك العقاري في تركيا وأنه بالتالي يقبل بتطبيق القانون المتعلق بهذا الشأن والذي أعطى الحق للدولة التركية بمصادرة أموال السوريين العقارية ردا على قرار مماثل أصدرته الحكومة السورية آنذاك يتعلق بأموال الأتراك الواقعة داخل حدود الدولة السورية .

وعلى إثر ذلك أوقف عدد من السوريين المجنسين في تركيا عمليات شرائهم للعقارات وفسخوا العقود التي أبرموها وألغوا بالتالي معاملة نقل الملكية التي طلب منهم خلالها التوقيع على هذا السند أو الإقرار ، ريثما تتضح الأمور على نحو جليّ خصوصا أن المعلومات المتداولة لم تكن كافية أو كانت متضاربة أحيانا وتقوم على مجرد تأويلات وتفسيرات استنتجوها بأنفسهم أو قدمت لهم من بعض موظفي دائرة الطابو مع العلم أن هؤلاء الموظفين هم سبب التضارب في التفسير لأنهم قدموا عدة إجابات متضاربة ولأنهم مع الأسف هم أنفسهم لايعرفون مقصد هذا الإقرار ومحتواه على نحو دقيق .

المحامي خليل أرسلان الذي نشر مقالا بهذا الشأن في موقع ” ترك برس ” ورغم مقدمته التي قال فيها أن مايتم تداوله هي شائعات ونصح قراءه بعدم الأخذ بها وعدم الوثوق إلا بما كتبه لأنه حصل عليه من مصادر رفيعة المستوى، إلا أنه في مضمون المقال لم ينف صحة ماهو متداول بل بالعكس أكده وعززه عندما قال بالحرف : (( لكن عندما ينتقل الميراث إلى الورثة بعد وفاة المالك أو تبين أثناء بيع العقار أن الشخص المعني سوري الجنسية، يتم إبلاغ الإدارة الوطنية للعقارات بهذه الأمر وتقوم هذه الإدارة بمصادرة هذه العقارات بموجب قرار عام 1966. ولا تكون هناك أي مصادرة في حال عدم تحديد الجنسية السورية (( وأتبع ذلك بمحاولة تهوين للموضوع عندما قال أن : (( المصادرة لا تعني قيام الدولة بنقل ملكية هذه الممتلكات إليها ، وإنما القصد هنا هو منع حق التصرف في هذه الممتلكات ووضعها تحت حماية الدولة . إلا أن هذا الإجراء يحول دون انتقال الممتلكات إلى الورثة !!! )) وكأن مايعنينا هو ان تنتقل الملكية بالصحيفة للدولة أو تبقى على اسم صاحبها دون أن يكون لورثته حق الوصول إليها أو التصرف بها (!) .

الصحفي حمزة تكىِن بدوره قام بنشر تهديد صريح على هيئة تغريدة على تويتر بتاريخ 25 \ سبتمبر \ 2021 قال فيها : (( الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية في تركيا ستبدأ بملاحقة ومحاسبة مروجي الإشاعات والأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة مروجي الإشاعات والأكاذيب التي تتعلق بتملك الأجانب للعقارات في تركيا وكذلك تلك المتعلقة بالاستثمار على الأراضي التركية )).

وهو نوع من التهديد الصريح لكل من يناقش هذه المسألة عبر السوشال ميديا معتبرا إياها إشاعات وأكاذيب لكنه في تغريدته التالية شارك رابطا لموضوع جاء فيه بالنص مايلي : وحول قانون التملك، لفتت المصادر إلى أن “قيام السوري أو الأجنبي الحاصل على الجنسية التركية والراغب بتملك عقار من قبل إدارة السجل العقاري (الطابو)، بالتوقيع برضاه على الخضوع لمواد قانون الخزينة التركي العام رقم 1062 الصادر عام 1966 هو أمر غير صائب من الناحية القانونية، بسبب الاختلاف الجوهري بين الحالتين”.

وأشارت إلى أن “القانون 1962 صدر بسبب مشاكل قديمة بين دولتي سوريا وتركيا آنذاك، من مبدأ المعاملة بالمثل، بعد مصادرة حكومة سوريا حينها لأملاك الأتراك في سوريا”.

وأوضحت أنه “في الوقت الحاضر، لا توجد حالات لتطبيق هذا القانون، لأن السوري أو الأجنبي لن يتم مصادرة عقاره يوما ما، لأنه سيشتريه بصفته مواطنا تركيا”.

وأكدت أن “السوري أو الأجنبي المجنس لم يكن مالكا قبل التجنيس حتى تصادر أملاكه، بل تملكه كان لاحقا لحصوله على الجنسية التركية أو جنسية دولة أخرى يحق له التملك بموجبها في تركيا، أي تملكه لا علاقة له بجنسيته الأجنبية أبدًا”. )) .

إذا يقر كاتب المقال أعلاه أن قيام السوريين المجنسين ( أو إلزامهم ) بالتوقيع على هذا الإقرار لايعتبر صائبا من الناحية القانونية بسبب الاختلاف الجوهري بين الحالتين .. وبالتالي فإن استشهاد حمزة تكين بهذا المقال للزعم أن مايقال محض إشاعات وأكاذيب لم يسعفه لأن المقال يؤكد الأمر أولا ويؤكد عدم قانونية هذا الأمر ثانيا ، وبالتالي ليس هو إشاعات ولا أكاذيب ، ومن المعيب الاستقواء بهيبة السلطة والقانون لتبرير إجراء غير قانوني بوصمه بالأكاذيب والإشاعات ، والأولى مواجهة الحقائق وتفنيدها وعرضها بشفافية فذلك وحده مايدحض الأباطيل والأكاذيب وليس الاستقواء بسيف السلطة .

والحقيقة العارية باختصار واقتضاب أن دائرة الطابو تلزم السوريين المجنسين عندما يذهبون لتسجيل عقارات اشتروها على اسمهم بالتوقيع على مستند أو إقرار مطبوع يتضمن مامعناه أنه في حال فقد الشخص جنسيته لأي سبب وعاد سوريا فقط ، أو في حال توفي وكان ورثته سوريون فقط فإنه يقبل أن العقار بهذه الحالة يعود للدولة التركية إعمالا لنصوص قوانين صدرت عامي 1927 و 1966 تتعلق بقيام الدولة التركية بالحجز على أموال السوريين في تركيا ردا على معاملة مماثلة قامت بها سلطات الدولة السورية بحق المواطنين الأتراك آنذاك (!) وهذا أمر خطير لأن هذا السوري لم يشتر العقار ويسجله بإسمه بوصفه سوريا وإنما بوصفه مواطنا تركيا كامل المواطنة والحقوق وفي مقدمتها حقه في الحماية القانونية لممتلكاته ، وبالتالي فإن إلزامه بالتوقيع على هذا الإقرار ليس فقط انتهاكا لحقه الدستوري كمواطن تركي في حماية ممتلكاته فحسب وإنما لكونه يلقى معاملة تمييزية عن غيره من المواطنين الأتراك بالولادة الذين لايفرض عليهم مثل هذا الإقرار .

وبالنظر لخطورة هذا الإجراء على حقوق المواطنة وكذلك على مايثيره من تساؤلات عن مدى صوابية تملك السوريين المجنسين لعقارات في تركيا أو حتى الاستثمار فيها وأثر ذلك على سوق العقارات من جهة وعلى الفرص الاستثمارية لرؤوس الأموال السورية التي ربما صارت تخشى على مستقبلها من مثل تلك القوانين وتدفع بها للتوجه نحو قبلة استثمارية أخرى ، كل ذلك محمولا على حملات تجييش عنصري لاسابق لها تجاه اللاجئين السوريين ورد حكومي خجول ومتواضع جدا عليها ، يقودنا للقول إن على الحكومة التركية معالجة هذه القضايا بحكمة وشفافية وإلغاء هذا الاجراء المثير للجدل وإصدار قرار حكومي واضح وصريح وعلى أعلى المستويات أن ممتلكات السوريين المجنسين بأمان ولن تمس وسيؤول حق التصرف بها لورثة مالكها حتى لو لم يكونوا مجنسين وأن لارابط بين تلك الممتلكات وماسبق اتخاذه من إجراءات بحق ممتلكات السوريين قبل أكثر من نصف قرن ، لأن هذه العقارات يشتريها السوريون اليوم بوصفهم مواطنين أتراك لهم كامل حقوق المواطنة ، وإلا فإنها مع الأسف تكون كمن يطلق النار على قدميه وستكون مساهمة مجانية في خلق بيئة طاردة للأموال والاستثمارات هي أحوج ماتكون إليها.

المحامي السوري غزوان قرنفل – موقع تجمع المحامين السوريين

مواضيع متعلقة

تركيا : جدل حول قرار قيل إنه يلزم السوريين المجنسين بالتوقيع على تعهد متعلق بممتلكاتهم ( فيديو )[ads3]