الكويت : سجن مقيم متهم بالنصب بمشاريع وهمية بقيمة 23 مليون دولار
قضت محكمة الجنايات الكويتية، الأحد، بالسجن 10 سنوات بحق مقيم مصري بتهمة النصب والاحتيال على مواطنين، حيث أوهمهم بوجود مشاريع عقارية في تركيا، بقيمة 7 ملايين دينار كويتي (23 مليون دولار).
وأصدرت المحكمة حكمها ضد المصري الذي يدير شركة عقارية، غيابيا؛ كونه ”هاربا“ خارج البلاد، وهو الحكم السابع ضد هذه الشركة التي يديرها، والمتهمة بغسيل الأموال والنصب العقاري، وفقا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.
ونقلا عن موقع ”جرائم ومحاكم“، أمرت المحكمة بمصادرة الأموال والأدوات محل الواقعة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، كما قضت بتغريمه 340 ألف دينار و 115 ألف جنيه إسترليني.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة بناء على شكاوى عدد من المواطنين، الذين وقعوا ضحية له، بإيهامهم بمشروع عقاري، هو عبارة عن شراء شقق في تركيا، إلا أنهم سافروا هناك وتبين لهم بأن ”المشروع وهمي“.
وبحسب الموقع المحلي، دلت التحريات على أن المتهم أوهم المئات بهذا المشروع؛ ما أدخل في حساباته المصرفية أكثر من 7 ملايين دينار.
وأفاد المشتكون بأنهم اكتشفوا أن حسابات المتهم، كشفت بأن العوائد التي تسلَم للعملاء هي من ذات رؤوس أموالهم، حيث لم يتم تحويلها من أو إلى تركيا.
وتعتبر قضية النصب العقاري من القضايا الشهيرة في الكويت، إذ وقع عدد كبير من مواطنيها ضحية هذه العمليات التي تقدر بملايين الدولارات.
وقبل أسبوعين، قررت محكمة الجنايات استمرار حبس وافد سوري متهم بالنصب والاحتيال، ببيع فندق وهمي في مكة المكرمة بقيمة 3 ملايين دينار (نحو 10 ملايين دولار) لمجموعة من المستثمرين الكويتيين، وقررت تأجيل القضية حتى 3 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أدانت محكمة الجنايات محاميا بالنصب العقاري والاحتيال وبيع عقارات وهمية في منطقة صباح السالم، بقيمة 4 ملايين دينار (نحو 13 مليون دولار)، وقضت بسجنه 10 أعوام مع الشغل والنفاذ.
وقبلها بأسابيع، قضت محكمة الجنايات بسجن مواطن ووافد مصري 10 أعوام، بتهمة غسيل أموال والنصب والاحتيال على كويتيين وقطريين بمشاريع وهمية في تركيا وألمانيا.
وألزمت المحكمة المتهمين برد 17 مليون ريال قطري (4.7 مليون دولار)، و600 ألف يورو (716 ألف دولار)، و140 ألف دينار كويتي (466 ألف دولار)، كما أمرت بمصادرة الأموال والعقارات.
وسبق أن استردت الكويت متهمين ومدانين صدر بحقهم أحكام قضائية، بتهم مختلفة بعضها يتعلق بالأموال العامة، من بينها قضايا نصب عقاري، عن طريق الاستعانة بـ ”الإنتربول“.[ads3]