بريطانيا تعرض على العديد من الألمان المقيمين بها العمل كسائقي شاحنات

كشف تقرير صحفي أن الحكومة البريطانية عرضت على العديد من الألمان المقيمين في البلاد، والذين يملكون رخص قيادة قديمة، العمل كسائقي شاحنات، للمساهمة في حل مشكلة النقص الحاد في هذه الفئة.

وكتبت صحيفة “إندبندنت” البريطانية أن حكومة لندن خاطبت آلاف الألمان الذين حصلوا على رخص قيادتهم قبل عام 1999 في هذا الشأن، نظراً لأن من يحملون هذه الرخص يسمح لهم بقيادة شاحنات صغيرة.

وجاء في الخطاب الذي بعثت به وزارة النقل البريطانية، وحصلت صحيفة “إندبندنت” على نسخة منه، أن الوزارة حثت المرسل إليهم على التفكير في “العودة” إلى قطاع قيادة شاحنات البضائع، حتى لو كان الكثير من منهم لم يجلس إلى عجلة قيادة شاحنة شاحنة أبدا.

وأضافت الوزارة أن “هناك فرصاً عظيمة لسائقي الشاحنات في القطاع اللوجستي، فضلاً عن أن ظروف العمل تحسنت في القطاع برمته”، وأردفت: “لم تكن هناك حاجة إلى قدراتكم وخبراتكم أكثر مما هي عليه الآن”.

وأوضحت وزارة النقل البريطانية أن الخطاب تم إرساله إلى نحو مليون شخص يحملون رخصة قيادة شاحنة.

وسيتم السماح للأشخاص الذين يحملون رخص قيادة ألمانية قبل 1999، بشروط معينة قيادة شاحنة صغيرة بحمولة لا تزيد عن 7500 كيلوغرام.

من جانبه، قال ألماني (41 عاماً) يعيش مع زوجته في لندن، للصحيفة: “من الجميل أن نعرف أنه ما تزال هناك آفاق للوظائف بالنسبة لنا حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولو كنا عدنا إلى ألمانيا ما كان سيتم اختيارنا أبداً كسائقي شاحنات من قبل الباحثين عن عمالة للشركات”، وتابع أنه يعتزم مبدئياً الاحتفاظ بوظيفته في أحد البنوك الاستثمارية، وذكر أن زوجته لم تقد سيارة أكبر من السيارة “فولفو”، ورجح أنها سترفض “الفرصة المثيرة”.

يذكر أن النقص الخطير في عدد سائقي الشاحنات في بريطانيا أدى إلى عواقب مأساوية، تمثلت في تكدس طوابير السيارات أمام محطات الوقود، نظراً لأن شاحنات نقل الوقود لم تصل في موعدها، كما أن بعض أرفف محلات السوبر ماركت صارت خاوية.

وكان العديد من السائقين المنحدرين من شرق أوروبا غادروا بريطانيا أثناء جائحة كورونا، وتسببت قواعد الدخول المشددة في عدم تمكن الكثير من هؤلاء من العودة، وتأمل الحكومة في أن يسهم إجراء إصدار تأشيرات قصيرة الأجل لآلاف السائقين في حل المشكلة قبل حلول فترة عيد الميلاد (كريسماس). (DPA)[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها