السلطات الألمانية : ارتفاع حاد في عدد المهاجرين عبر بيلاروسيا

دخل أكثر من 4300 مهاجر إلى ألمانيا عبر الطرق المتصلة ببيلاروسيا وبولندا منذ آب الماضي، بحسب ما ذكرت الشرطة الاتحادية الألمانية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، الأربعاء.

وخلال الأشهر السبعة من كانون الثاني حتى تموز، تم تسجيل إجمالي 26 مهاجراً وصلوا إلى ألمانيا عبر هذا الطرق، أما في آب الماضي فقد تم تسجيل دخول 474 مهاجراً، وفي أيلول الماضي 1914 مهاجراً.

وحتى 11 تشرين الأول الجاري، تم تسجيل دخول 1934 مهاجراً إلى ألمانيا قدموا عبر بيلاروسيا وبولندا.

وتمتلئ مراكز اللجوء بهؤلاء المهاجرين، خاصة في ولاية براندنبورغ، حيث قال أولاف يانزن، رئيس مكتب الهجرة المركزي في أيزنهوتنشتات، إن هناك 2600 شخص يتم إيواؤهم حالياً في مواقع مختلفة، مضيفاً أنه تمت زيادة السعة المعتادة من 3500 مكان إلى 4600 مكان، مشيراً إلى أنه من المحتمل الوصول إلى توفير 5000 مكان.

وفي المقابل، أوضح يانزن أن المرافق ليست مزدحمة، وقال: “الوضع ليس مأساوياً، لكنه صعب”، موضحاً أن التحدي الكبير هو الحجر الصحي الخاص بمكافحة كورونا، والذي يُفرض على جميع الوافدين من أجل منع انتشار الفيروس.

ويتوقع يانزن زيادة أخرى في عدد الوافدين، وقال: “لا نرى أي جهد مبذول لمنع ذلك”.

وفي أيار الماضي، أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، رداً على العقوبات المشددة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، أنه لن يمنع المهاجرين من مواصلة السفر إلى بولندا ودول البلطيق.

وتتهم العديد من دول الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو بجلب الأشخاص من مناطق الأزمات إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بطريقة ممنهجة، وشددت بولندا ولاتفيا وليتوانيا إجراءات الأمن على حدودها، ورغم ذلك يتسلل آلاف المهاجرين، بمساعدة مهربي البشر أحيانا.

وفي سياق متصل، حذرت حكومة “طالبان” في أفغانستان مبعوثي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أن مواصلة الضغط على الحركة عبر العقوبات سيقوض الأمن وقد يؤدي الى موجة لاجئين جديدة.

وقال وزير الخارجية في حكومة “طالبان”، أمير خان متقي، للدبلوماسيين الغربيين خلال لقاءات معهم في الأيام الماضية في الدوحة، إن “إضعاف الحكومة الأفغانية ليس في مصلحة أحد لأن هذا الأمر يمكن أن يؤثر مباشرة على العالم في مجال الأمن وأن يؤدي الى هجرة اقتصادية للفرار من البلاد”، وذلك في بيان نشر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وبحسب البيان، قال متقي خلال لقاء الدوحة “نطالب دول العالم بوقف العقوبات والسماح للمصارف بالعمل بشكل طبيعي، لكي تتمكن المنظمات الخيرية والحكومة من دفع رواتب موظفيها من احتياطها الخاص والمساعدة الدولية”. (DPA – DW)[ads3]