وكالة روسية : خبراء يتوقعون انهياراً أعمق لليرة التركية وفقدان الأتراك للثقة

حذر خبراء اقتصاديون أتراك، الثلاثاء، من أن تؤدي سياسات البنك المركزي وتدخلات الرئيس التركي إلى فقدان الثقة بالعملة الوطنية وابتعاد المواطنين عنها، قائلين إنه من غير المرجح تعافي الليرة في المرحلة المقبلة دون ضمانات للثقة.

وقال الخبير الاقتصادي التركي فاروق جين لوكالة “سبوتنيك” إن تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سياسات البنك المركزي، يؤدي في كل مرة إلى ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية أمام الليرة التركية بشكل ملحوظ.

وأضاف: “بسبب تدخل أردوغان في سياسات البنك المركزي التركي بدأ الشعب يدرك أن المركزي فقد استقلاليته بشكل كامل، وهذا بدوره خلق لديه تصورا بأن التدخل في سياسات البنك سيؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية أكثر مما هو عليه”.

ونوه الخبير التركي إلى أن، “هذا الوضع لا يزيد اتجاهات الادخار التي تريدها الحكومة، حيث يتجه الجميع إلى شراء العملة الأجنبية ومنها الدولار بسبب ارتفاعها أمام الليرة التركية”

وتابع: “يتسارع الهروب من العملة التركية والشعب التركي بدأ يفقد ثقته بها ويتجه نحو التعامل مع العملة الأجنبية، كما بدأت رؤوس الأموال بالهروب من تركيا، ويقوم أصحابها بتحويل أموالهم إلى الدولار”.

فقدان الليرة التركية لقيمتها أمام العملة الأجنبية يؤدي بدوره إلى زيادة معدلات التضخم في البلاد، كما أن ارتفاع سعر صرف الدولار نتج عنه ارتفاعا في أسعار جميع المواد الاستهلاكية بما فيها الغذائية وانخفاض القوة الشرائية، بحسب الخبير التركي.

وحول تأثير ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية على قطاع العقارات، قال الخبير التركي، إنه تلاحظ أخيرا زيادة في الاستثمار العقاري، مفسرا ذلك بأن الناس يقبلون عليها كبديل للأراضي والوحدات العقارية مع ارتفاع سعر صرف الدولار.

ووفقا لجين، فإن تعافي الليرة التركية في ظل الظروف الحالية سيكون صعبا، قائلا إنه يجب منح الناس ضمانات ليثقوا بالعملة الوطنية وإلا سيواصل رأس المال الهروب خارج تركيا بسرعة هائلة.

من جانبه رأى الخبير الاقتصادي التركي أردا تونغا، أن التوقعات بخفض البنك المركزي التركي لسعر الفائدة يوم الخميس المقبل، أدى إلى ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية أمام الليرة التركية وتراجعها في الأيام الثلاثة الماضية.

وقال تونغا لوكالة “سبوتنيك”: “التوقعات القوية بخفض سعر الفائدة واحتمال ارتفاع معدلات التضخم وفقدان الليرة التركية لقيمتها إثر ذلك، أدى إلى الهروب من الليرة التركية والتوجه إلى العملة الأجنبية وهذا بدوره تسبب بارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية”.

ورأى الخبير التركي أن “الحكومة التركية على وشك ارتكاب خطأ فادح عبر خفض سعر الفائدة، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم في الوقت الذي يتجه العالم إلى رفعها”.

ونوه تونغا بأن:”الدخل الشخصي للمواطنين الأتراك انخفض بشكل مستمر خلال السنوات السبع الأخيرة بسبب السياسات التي يمارسها البنك المركزي والتي تؤثر بشكل سلبي على معيشة الأفراد، فتركيا تعتمد في الإنتاج على الاستيراد حيث لا تستطيع أن تنتج وتصدر المنتجات دون استيراد المواد الخام من الخارج”.

وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع سعر صرف العملة على قطاع العقارات، قال إن آلية القروض التي وضعتها الحكومة العام الماضي وخلق إمكانية الحصول على قرض سكني بفائدة منخفضة، دفعت من يملكون الأموال إلى شراء الشقق أو تغيير شققهم، كما أن الطلب المتزايد على شراء الشقق أدى إلى ارتفاع أسعارها وأجارها الأمر الذي أثر سلبا على المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.

ولفت تونغا إلى تعطل سلسلة التوريد في الفترة الأخيرة، موضحا: “هناك مشكلة في توريد البضائع والمواد الخام في عموم العالم، حيث تسعى الشركات إلى تخزين المواد الخام لتتمكن من الاستمرار في الإنتاج، ومشكلة توريد البضائع والمواد الخام وزيادة الطلب عليها، تسببت بطفرة في قطاع الخدمات اللوجستية وهذا بدوره أدى إلى رفع أسعار النقل والوقود ومواد الخام”.

وأضاف أن الحكومة التركية تقوم بخفض أسعار الفائدة في حين تتجه الدول المتقدمة لرفعها من أجل حماية نفسها من معدلات التضخم، ورغم معرفتها (الحكومة التركية) بأن هذا سيؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية ومعدلات التضخم.

وأردف قائلا: “بالتالي نحن نتعرض لارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا من جهة وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية من جهة أخرى”.

وتوقع الخبير التركي ارتفاعا متزايدا لأسعار المواد الاستهلاكية والوقود بالبلاد في الفترة المقبلة بسبب استيراد تركيا للطاقة من الخارج.

تواصل الليرة التركية الهبوط إلى أدنى مستوى تاريخي لها على الإطلاق بسبب سياسات الرئيس التركي تجاه البنك المركزي. وقبل أيام أقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 3 من أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.

وفي الشهر الماضي خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 18 بالمئة من 19 بالمئة، في قرار خالف توقعات الأسواق، ورغم ارتفاع التضخم السنوي إلى 19.85 بالمئة الشهر الماضي. (SPUTNIK)[ads3]