فرنسا تضع لائحة عقوبات ضد بريطانيا بسبب أزمة الصيد

أصدرت فرنسا قائمة بالعقوبات التي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثاني من نوفمبر – تشرين الثاني ما لم يتم إحراز تقدم كاف في الخلاف المتعلق بالصيد مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وقالت إنها تعد مجموعة ثانية من العقوبات قد تؤثر على إمدادات الطاقة للمملكة المتحدة.

وقالت وزارتا الشؤون البحرية والأوروبية في بيان مشترك إن فرنسا باستطاعتها تكثيف عمليات التفتيش الحدودية والتفتيش الصحي على البضائع القادمة من بريطانيا بشكل خاص، ومنع قوارب الصيد البريطانية من دخول موانئ فرنسية معينة وتشديد أعمال التفتيش على الشاحنات المتجهة للمملكة المتحدة والمغادرة منها.

وقال البيان “يجري إعداد جولة ثانية من الإجراءات. لا تستبعد فرنسا إعادة النظر في إمداداتها من الكهرباء للمملكة المتحدة”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهدت فرنسا الشهر الماضي باتخاذ إجراءات ضد رفض المملكة المتحدة منح تصاريح صيد لثلاثة أرباع القوارب الفرنسية الصغيرة التي طلبت الإذن بالصيد في المياه بين البلدين.

وطبقاً للبيان الفرنسي، الذي نشره الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون على حسابه بموقع تويتر، تأتي تلك الإجراءات بعد عدم التزام بريطانيا بتوفير تصاريح الصيد المنصوص على منحها طبقاً للاتفاق الذي وقعته لندن مع الاتحاد الأوروبي لإكمال عملية خروج بريطانيا من التكتل “بريكست” في يناير – كانون الثاني الماضي.

وأكد البيان أنه تم الاتفاق على تلك الخطوة مع ممثلي الأقاليم الفرنسية الثلاثة المتضررة من عدم حصول صياديها على التصاريح، بالإضافة إلى تضامن 11 دولة بالاتحاد الأوروبي مع مطالب باريس.

كما دعت فرنسا إلى موقف اوروبي موحد وطالبت المفوضية الأوروبية بعقد اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا “في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف البيان: “لن تتمكن أي قضية تعاون أوروبي أخرى مع بريطانيا من المضي قدما دون استعادة الثقة والتطبيق الكامل للاتفاقيات الموقعة”.

وقال ديفيد فروست، الوزير البريطاني المسؤول عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إنه “من المخيب للآمال للغاية أن فرنسا شعرت بضرورة توجيه تهديدات في وقت متأخر من هذا المساء ضد صناعة صيد الأسماك في المملكة المتحدة والتجار على ما يبدو على نطاق أوسع”.

وأضاف: “بما أننا لم نتلق أي اتصال رسمي من الحكومة الفرنسية بشأن هذا الأمر، فإننا سنسعى للحصول على توضيح عاجل لخططهم. وسننظر في الإجراءات الإضافية اللازمة في ضوء ذلك”.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن الموقف الفرنسي “لم يكن ما نتوقعه من حليف وشريك مقرب”.

وأضاف: “الإجراءات المهددة لا تبدو متوافقة مع اتفاقية التجارة والتعاون (TCA) والقانون الدولي الأوسع، وإذا تم تنفيذها فسوف تقابل برد مناسب ومحسوب”. (EURONEWS)[ads3]