تونس: المرزوقي يثني على المتضامنين معه ضد مذكرة التوقيف

أثنى الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، السبت، على كل المتضامنين معه ضد مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في حقه من قبل سلطات بلاده.

جاء ذلك في تدوينة نشرها المرزوقي عبر حسابه على موقع “فيسبوك”.

وقال المرزوقي: “لكل من تضامنوا معي من سياسيين وإعلاميين وكتّاب وحقوقيين ومحامين وقضاة، ولأنني لم أعد قادرا على الردّ فرديا لكثرة من استنكروا قرارا لم يسئ إلا لمن ارتكبوه ولتونس للأسف، لكم مني جميعا كلمة واحدة محملة بأصدق العواطف: شكرا”.

ووجه المرزوقي الثناء لكل من ساندوه وخص بالذكر “التونسيين من مختلف أرجاء الوطن، وكل الأصدقاء والأحباء والأعزاء من تونس وخارجها، وكل الشخصيات والمنظمات والأحزاب التونسية والعربية والدولية”.

وأضاف: “جازى الله الشدائد خيرا وهي تظهر بردة فعل واسعة” أنه “لازال في تونس والوطن العربي والعالم مناضلون تجمعهم القيم والقوانين”.
وقال إننا جميعا سنتصدى له (سعيد) “لتعود تونس سريعا دولة قانون ومؤسسات”.

وزاد: “إنه انقلاب عبثي سيرحل عنا كما يرحل الكابوس ولن يترك أثرا إلا الأسى على كل هذا الوقت الضائع”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الرئاسة التونسية على تصريحات المرزوقي.

وفي وقت سابق السبت، طالب نشطاء سياسيون وحقوقيون وإعلاميون تونسيون، في عريضة، بسحب بطاقة التوقيف الدولية الصادرة بحق المرزوقي، معتبرين أنها “إجراء تعسفي يأتي في سياق خطابات التخوين وترذيل (المعارضة التي ينتهجها الرئيس قيس سعيد”.

كما نددت أحزاب تونسية بينها “النهضة” (53 مقعدا من أصل 217) وحراك تونس الإرادة (أسسه المرزوقي، لا مقاعد له)، بتتبع الرئيس الأسبق، معربة عن تضامنها الكامل معه، وطالبت بسحب المذكرة.
والخميس، أصدرت محكمة تونسية، مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، المتواجد خارج البلاد، على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس.

والتحركات ضد المرزوقي جاءت عقب تصريحاته لفضائية “فرانس 24” بمساعيه لإفشال القمة المقررة بجزيرة جربة التونسية، رداً على التدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيّد في يوليو/ تموز الماضي.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ رئيس البلاد قيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.

(ANADOLU)[ads3]